تساءلت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عما إذا كانت الحرب في أوكرانيا ستقود ألمانيا إلى أن تكون دولة نووية.
وبحسب مقال لـ"ستيفن إف زابو"، الأستاذ بجامعة جورج تاون، ستكون إحدى النتائج الرئيسية لإعادة التوجيه الاستراتيجي في ألمانيا هي إعادة تنشيط النقاش حول تطوير رادع نووي.
قضية الردع
وأضاف ستيفن: هذه قضية لا يريد أحد في ألمانيا مناقشتها بالنظر إلى تاريخها ونفورها من كل الأشياء النووية. ومع ذلك، سيصبح هذا سؤالًا لا مفر منه يواجه صانعي السياسة الألمان على المدى المتوسط.
وتابع: لقد أوضحت حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطائشة في أوكرانيا وتهديده باستخدام الأسلحة النووية أن قضية الردع النووي أصبحت الآن في مقدمة ومركز السياسة الأمنية الأوروبية.
الرئيس الألماني: الحرب الروسية في #أوكرانيا جريمة قاتلة #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/ORl0In1qad pic.twitter.com/nTAAf7FdqK
— صحيفة اليوم (@alyaum) July 5, 2022
وأشار ستيفن إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل نهاية الترتيبات الأمنية بعد الحرب الباردة، التي تم التوصل إليها مع توحيد ألمانيا في عام 1990.
وأردف: ماتت الآن جميع الافتراضات والسياسات، التي جرى تشكيلها حول تلك التسوية، بما في ذلك التزام ألمانيا بعدم إنتاج أو امتلاك أسلحة دمار شامل.
الابتزاز النووي
وأضاف ستيفن: يوضح خطاب أخير للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي كان من دعاة العلاقات الوثيقة مع موسكو لسنوات عديدة، أن برلين تنظر الآن إلى روسيا على أنها تهديد في المستقبل المنظور.
ومضى يقول: بناءً على ذلك، فإن هذا يعيد فتح النقاش حول التزام برلين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واعتمادها على الرادع النووي الأمريكي باعتباره حجر الأساس لسياستها الأمنية.
ولفت إلى أن العوامل الرئيسية، التي تحول دون تطوير القوة النووية الألمانية هي الآن أضعف بكثير. وتشمل هذه العوامل اتفاقيات الحد من التسلح، ومصداقية الردع الأمريكي، وتراجع ألمانيا عن برنامج الطاقة النووية المدنية، والمقاومة المحلية للقوة النووية.
وأكمل: من الواضح تمامًا أن التهديد الرئيسي لأمن ألمانيا وأوروبا لا يأتي من القوات التقليدية الروسية، ولكن من الابتزاز النووي والحرب المختلطة.
اتجاهات انعزالية
وتابع ستيفن في المقال: أوضح الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا أن الردع الفرنسي موجود لحماية الأراضي الفرنسية والدفاع عنها، ولا يمتد إلى شركائه الأوروبيين.
وأضاف: في الوقت نفسه، لا يمكن لألمانيا الاعتماد بعد الآن على الولايات المتحدة لتكون شريكًا مستقرًا نظرًا لخلل الديمقراطية الأمريكية والاتجاهات الانعزالية المتزايدة داخل الحزب الجمهوري، فضلًا عن التحول الاستراتيجي في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين.
واستطرد في المقال: أجرت ألمانيا مناقشة في أواخر الستينيات حول ما إذا كان ينبغي أن تكون لها قوة. وتم تجنب ذلك من خلال اقتراح ما يسمى بالقوة متعددة الأطراف، التي اقترحها حلف شمال الأطلنطي "ناتو" كبديل لقوة نووية ألمانية مستقلة. هذا المقترح لم ير النور مطلقًا، وتم منح ألمانيا دورًا في مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف الناتو كتعويض.
ووافقت على توقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتخلت عن إنتاج الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيميائية.
وتابع: خلال رئاسة دونالد ترامب، تم إحياء هذا النقاش نظرًا لفقدان الثقة في السياسة الأمريكية.
محدودية الخيارات النووية
وأشار ستيفن إلى أن من بين العوامل، التي تحد من الخيارات النووية لألمانيا إغلاق منشآتها النووية المدنية، التي من المقرر أن تكتمل هذا العام.
ولفت إلى أن من بين المعوقات، التي تحول دون الترويج للقضية في الداخل وجود أحزاب شريكة في السلطة مناهضة للأسلحة النووية منذ تأسيسها، وأن هناك أيضًا قلق من أن القوة النووية ستحفز تنظيم تحالفات أوروبية معادلة.
