قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يواجه مشكلة كبيرة رغم تقدم جيشه في ساحة المعركة.
وبحسب مقال لـ"راجان مينون"، مدير برنامج الإستراتيجية الكبرى في مؤسسة "أولويات الدفاع"، قد لا تكون المشكلة الأكبر في أوكرانيا هي التهديد العسكري الذي يشكله جيش بوتين، رغم أن ذلك سيظل مهما، بل التعامل مع الدمار الذي تلحقه هجمات روسيا باقتصادها.
Since the invasion, Ukraine's national railway system has distributed more than 140,000 tons of food, 300,000 tons of cargo and carried over three million parcels of mail — becoming the backbone of the country and a symbol of its resilience. https://t.co/C0Psl7dARU— The New York Times (@nytimes) November 19, 2022
تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للأوكرانيين
يقول راجان مينون: يتعين على قادة أوكرانيا تلبية العديد من الاحتياجات الأساسية لشعبهم، الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب.
واستطرد: لجأ 7 ملايين آخرين إلى الخارج، ووصلت البطالة إلى 35% بحلول الربع الثاني من هذا العام، وفقًا للبنك الوطني الأوكراني.
وأضاف: بلغ معدل الفقر 2.5 % في عام 2020، وقد يقترب من 25% بحلول ديسمبر.
وتابع: كانت الاضطرابات والدمار في زمن الحرب قاسية بشكل خاص على الأطفال، وسقط ما يقرب من نصف مليون شخص إضافي في أوكرانيا إلى هوة الفقر.
ومضى يقول: تعكس محنة أوكرانيا نمطًا تاريخيًا، فغالبًا ما تدمر الحروب المطولة اقتصادات المتقاتلين، وتظل الآثار السيئة طويلة بعد انتهاء القتال.
إعادة الإعمار
أضاف مقال "نيويورك تايمز": تتراوح تقديرات إعادة إعمار أوكرانيا ما بعد الحرب بين 349 و750 مليار دولار، حتى قبل توقع المدى الكامل للدمار.
وأردف: على الرغم من وجود حديث عن استخدام الأصول الروسية المحجوزة للمساعدة في تحمل التكاليف، فإن هذا قد يواجه عقبات قانونية لا تُعد ولا تُحصى.
وتابع: لكن حكومة كييف لديها مشاكل أكثر إلحاحًا، ويتوقع البنك الدولي أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 35% هذا العام، وتتوقع تقديرات أخرى أن الانكماش قد يصل إلى 40%.
أوكرانيا تحتاج إلى 17 مليار دولار لإعادة بناء محطات الطاقة والمساكن المتضررة
يستطرد "راجان مينون" في مقاله: على الرغم من أن البنك الوطني الأوكراني يتوقع استئناف التوسع الاقتصادي في عام 2023، فإنه قد يعود إلى الوضع العام السابق للحرب، لكن ذلك سيتطلب سنوات عديدة من النمو السريع.
وأردف: يبلغ العجز في الميزانية الشهرية لأوكرانيا 5 مليارات دولار، واضطرت الحكومة إلى طلب المساعدة الطارئة من الغرب وصندوق النقد الدولي.
وأضاف: قال رئيس الوزراء دينيس شميهال مؤخرًا إنه نظرًا للفجوة المتوقعة بين النفقات والإيرادات، ستحتاج بلاده إلى 42 مليار دولار من المساعدات لعام 2023.
وأردف: كما أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى حاجة البلاد إلى 17 مليار دولار أخرى لإعادة بناء محطات الطاقة والمساكن المتضررة أو المدمرة. وتعادل هذه المبالغ مجتمعة ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لأوكرانيا.
Off the battlefield in Ukraine, a Herculean rebuilding effort lies ahead. Fully 61,000 square miles could be littered with land mines and other explosives left by retreating Russian forces, while half of the country's electric grid has been destroyed. https://t.co/Q4RcUfPmcQ— The New York Times (@nytimes) November 19, 2022
الحرب تسببت في انهيار التجارة الأوكرانية
يقول مينون: تسببت الحرب في انهيار التجارة في أوكرانيا، بحلول نهاية سبتمبر، وتضاعف العجز التجاري ليصل إلى 6.1 مليار دولار.
وتابع: تضررت الصادرات الزراعية، التي بلغت 27.8 مليار دولار في عام 2021 وشكلت 41 % من إجمالي الصادرات، لأن روسيا استولت على الموانى الأوكرانية على بحر آزوف.
وأردف: على الرغم من زيادة صادرات المواد الغذائية في أعقاب صفقة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو، فقد صُدر أكثر من 11 مليون طن من الحبوب الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية منذ ذلك الحين، وما زال بإمكان روسيا إيقافها.
وأضاف: على الرغم من أن الصفقة سمحت لأوكرانيا باستئناف صادرات الذرة والقمح ، فإن الحجم يصل إلى نصف ما كان عليه قبل الحرب.
مساعدات مهددة بفعل الاتجاهات الاقتصادية المقلقة في الغرب
تابع راجان مينون: نظرًا للمأزق الاقتصادي الذي تعيشه أوكرانيا، فهي بحاجة ماسة إلى استمرار تدفق مبالغ ضخمة من المساعدات، ولكن شريان الحياة هذا يمكن أن يتهدد بفعل الاتجاهات الاقتصادية المقلقة في الغرب.
ومضى يقول: لن تنضب المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ولن ينهار الاقتصاد الأوكراني، لكن الحكومات الغربية قد تجد صعوبة، سياسيًا إن لم يكن اقتصاديًا، في الاستمرار في إرسال مليارات الدولارات إلى كييف، بينما يتحمل مواطنوها ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة.
