كشف مدير برنامج إيجار م. زياد العقل، أن البرنامج يسعى لضم القطاعات الزراعية والصناعية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النسخ الجديدة المطورة من العقود الإيجارية ستكون جاهزة قريبًا.
أكد م. زياد العقل خلال ورشة بعنوان "برنامج إيجار"، التي نظمتها غرفة الشرقية، الخميس الماضي، وجود خدمات تطويرية جديدة في البرنامج، من أبرزها توثيق العقود إلكترونيًّا، وتسجيل الحالات التعاقدية، وإدارة التعاقد إلكترونيًّا، وتمكين المستفيدين من إلغاء العقود.
وأضاف أنه يمكن التعديل على العقود، وخدمة التسليم والاستلام، وخدمة توفير المؤشر العقاري، ومتوسط أسعار الإيجار بالأحياء، وأيضًا سلوك المستأجرين لمعرفة المتعثرين عن السداد.
عدد العقود تجاوزت 5 ملايين
أوضح "العقل" أن إجمالي العقود المنفذة بواسطة "إيجار" تجاوزت 5 ملايين عقد إيجاري سكني وتجاري، منذ إطلاق البرنامج في 12 فبراير 2018 وحتى منتصف نوفمبر الحالي، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة بلغت 5.6 مليون وحدة سكنية وتجارية، مؤكدًا أن قضايا النزاعات تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار إلى أن إجمالي المستأجرين بواسطة العقود بلغ 2.5 مليون مستأجر، فيما تجاوز عدد المؤجرين بواسطة برنامج «إيجار» 80 ألف مؤجر، لافتًا إلى أن برنامج "إيجار" يهدف إلى وضع حد للمشكلات والمنازعات في القطاع الإيجاري، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين في القطاع، وتعزيز الثقة بين المتعاملين في السوق، ليصبح أكثر حيوية للاستثمار.
وقال إن "إيجار" يدعم المستثمرين بواسطة خدمة ضمان الإيراد التي يقدمها للبنوك، من خلال المعلومات عن الوضع الائتماني للمستثمر، مما يساعده في الحصول على التمويل للتوسع في إقامة الوحدات، وبناء مساكن جديدة للإيجار، مضيفًا أن "إيجار" يقدم خدمة الربط الفوري للعداد الكهربائي، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء.
ونوه العقل بأن برنامج إيجار يتكون من 8 محاور وهي: تنظيم القطاع الإيجاري بالمملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتقليص النزاعات التي تقع بين الأطراف إلى أدنى حد لتخفيف الأعباء على المحاكم، وتقليل مخاطر الاستثمار في قطاع الإيجار السكني والتجاري، وضبط كفاءة القطاع، وتوطين الوظائف فيه وتوفير حلول إلكترونية، وتجنب العشوائية في توفير المعلومات إلى جانب التكامل، والتحوُّل الرقمي بما يخدم القطاع.
تقديم طلب إخلاء المستأجر
طالب "العقل" أصحاب العقود الإيجارية طويلة المدى بتقديم طلب إخلاء المستأجر الذي لا يدفع ما عليه من مبالغ، مشيرًا إلى أن البرنامج يستفيد من الأفكار التي تصل من مقترحات العقاريين والمستثمرين في القطاع الإيجاري باعتبارهم أصحاب اختصاص موجودين في السوق.
وشكا مستثمرون بالورشة من الأعطال المستمرة في برنامج "إيجار"، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع الدعم الفني على الشبكة، من خلال رفض تزويدهم بالمعلومات المفيدة لحل مشكلات التعامل مع المستأجرين.
ونوَّهوا بأهمية إيجاد حلول عملية فيما يتعلق بالعقود طويلة الأجل التي وقعت قبل انطلاقة البرنامج، حيث يرفض برنامج "إيجار" تحويلها إلكترونيًّا؛ كونها سبقت تطبيق البرنامج، محذرين من تداعيات عدم تحويل العقود طويلة الأجل التي سبقت تطبيق برنامج "إيجار"، حيث يؤدي إلى تلاعب بعض المستأجرين في المُدد الطويلة؛ نتيجة عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد ومماطلتهم في الدفع، فيما طالبوا بسرعة ضم العقود القديمة إلى شبكة إيجار.
واعتبر المستثمرون أن الإخلاء ليس حلًّا مع وجود مبالغ كبيرة للسداد على المستأجر؛ مما يؤدي لمزيد من المماطلة في الدفع.
