@maiashaq
يعتقد البعض أن ما نسمعه وما نراه مؤخرًا من دعم وتمكين للمرأة في مملكتنا الحبيبة لا يتجاوز كونه حملات إعلامية تعمل على تهدئة الرأي العام أو بلغة أخرى مجرد «إبرة بنج»! بَيد أن الواقع يثبت أن الإعلام ما زال مقصرًا في إيصال هذه التغيّرات الهائلة والسريعة في مجتمعنا بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص.
حيث أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة وضعت إطارًا نظاميًّا ومؤسسيًّا لحماية المرأة من العنف، وقامت بتعديل عدد من الأنظمة؛ بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات، وأوضحت إطلاقها مركزًا متخصصًا لبلاغات العنف الأسري.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا على موقعها الإلكتروني خدمة الإبلاغ عن العنف الأسري؛ بهدف الإبلاغ عن العنف الأسري، وتزويد المواطنين والمقيمين بإمكانية الوصول إلى المساعدة بشكل عاجل إذا كانوا هم أو أي شخص يتعرض للإيذاء، من خلال الإبلاغ عن سوء المعاملة، إما عن طريق تقديم بلاغ (لاحقًا)، أو الاتصال بمركز العنف الأسري (1919)، كما أن الوزارة تقوم بإعطاء الأولوية لسلامة الأشخاص من خلال حمايتهم من تكرار العنف، ويتم ذلك بخطوات بسيطة يقوم بتعبئتها مقدّم البلاغ إما بالاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو إرسال بريد إلكترونيّ إلى [email protected] أو عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعتبر هذه الخطوة إعلانًا هامًّا من الدولة بأن سلامة مواطنيها، خاصة النساء - بحكم تعرّضهن للأذى بشكل أكبر بسبب بعض الموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تسمح للرجل بسلطة قد تكون مؤذية لهن - أمر في غاية الأولوية والأهمية، وأنها تسعى بشكل صارم لعقاب كل مَن تسوِّل له نفسه لعب دور القاضي في أي قضية قد تفضي إلى إيذاء المرأة.
ومما يُبهج القلب أن المجتمع السعودي مجتمع واعٍ ومدرك أن الاحترام أساس علاقاته الأسرية والاجتماعية، حيث لوحظ مؤخرًا وبشكل واضح تعافي المجتمع من كثير من الأفكار المتشددة المؤثرة سلبًا على جودة الحياة في بلادنا، بفضل قادة عظماء رؤيتهم تحقيق أعلى مستوى رفاهية لشعب وفيّ يسير جنبًا إلى جنب مع قادته؛ للوصول إلى القمة.
بحث متقدم
