MesharyMarshad@
أيُّ توسع في صناعة السيارات يفتح الطريق لمزيد من الصناعات الثقيلة، ويعزز دور القطاع الصناعي في النمو والتطور، لذلك مع وجود البنية التحتية والقدرات الاستثمارية يمكن تحقيق قفزة كبيرة في الصناعة الوطنية، وفتح المجال لمزيدٍ من الاستثمارات التي يمكن أن ترتبط بهذه الصناعة مثل قطع الغيار التي توجد لها سوق كبيرة أيضًا، محليًّا وإقليميًّا والمنافسة دوليًّا.
لدينا تجارب لنماذج تصنيع محلية يمكن أن تتوسع وتغطي الأسواق الإقليمية، وتتجه إلى الدولية، كما في الأجهزة الكهربائية التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة، وهي العامل الحاسم في الأسواق، ولدى المستهلكين، ونحتاج فقط لمثل هذه التجربة الاستثمارية الواعدة للانطلاق إلى آفاق جديدة تدعم الصناعة الوطنية تحت شعار «صُنع في السعودية».
الخطوة الجديدة في إطار صناعة السيارات واستثماراتها الضخمة خطتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخرًا، بتوقيعها اتفاقية إستراتيجية مع شركة OWS للسيارات، لاستضافة مقرها الرئيس ومنشآتها في السعودية، وذلك ما يُتوقع معه أن تتقدم المدينة باتجاه أن تكون محركًا رئيسًا لصناعة السيارات في المنطقة.
مثل هذه الشراكات مطلوبة، وينبغي أن يتوسع فيها القطاع الخاص في ظل بيئة الأعمال المثالية التي تتوافر حاليا، وتدعمها تشريعات استثمارية جاذبة؛ لأن نقل وتوطين التقنيات يظل هدفًا إستراتيجيًّا ويجب أن نمضي فيه على هذا النحو الذي يجعل أكبر الشركات تجد في المملكة موقعًا مثاليًّا لممارسة أنشطة التصنيع، وما يرتبط بها من بحث وابتكار وتطوير وسهولة أعمال تنساب إلى بقية أنحاء العالم بالاستفادة من الموقع الجغرافي الوسيط لبلادنا.
وحين تعمل المدينة والشركة بصورة مشتركة لتأسيس مقر الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ لتكون نقطة انطلاق لدخولها للسعودية، فذلك يقود إلى جذب شركات أخرى، وتحفيز الاستثمار المحلي لمواكبة مثل هذه التطورات، سواء من خلال التصنيع نفسه أو إنشاء مراكز خدمة الصيانة والإصلاح الشامل، والمرافق اللوجستية لإعادة التصنيع وقطع الغيار.
هناك جانب آخر على قدر عالٍ من الأهمية، وهو أن فكرة التوطين تدعم أيضًا تطوير الموارد البشرية الوطنية العاملة في هذا المجال، فاتفاقية المدينة مع الشركة اشتملت على إطلاق أكاديمية تدريب داخل المدينة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وهذا هو التأسيس المطلوب حتى تتحقق الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية على المدى البعيد.
