كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي، والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي م. البدر فودة، أن الوزارة وضعت مشروعًا لتحليل 9 آلاف منتج، وفق الرموز الجمركية المتعارف عليها جمركيًّا، والبالغة 9400 رمز؛ لتوطين سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تحليل جميع الرموز الجمركية لرسم خرائط سلاسل القيمة لهذه المنتجات، كما تشرح جميع المنتجات بهدف إيضاح عناصرها ومكوناتها كافة.
وقال فودة خلال «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية» الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرًا، في الرياض، إن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع توطين سلاسل الإمداد، فقد انتهى تحليل 3 آلاف منتج من إجمالي 9 آلاف منتج، ورسمت خرائط الإمداد لتلك المنتجات.
منصة إلكترونية توفر جميع الخدمات
أوضح فودة أن الوزارة بدأت المرحلة الثانية التي تستغرق 6 أشهر، فيما تنتهي الوزارة من المنصة الإلكترونية التي تحوي 9 آلاف منتج في منتصف 2023، حيث توفر المنصة الإلكترونية جميع الخدمات التي تتضمن سلاسل القيمة كافة لمختلف المنتجات.
كما بيَّن أن المنصة الإلكترونية تتضمن مكونات المنتجات، وكذلك الصادرات والواردات، والتراخيص وحجم السوق للمنتجات؛ ما يسهم في كشف الفرص الاستثمارية لتلك المنتجات في القطاع الصناعي.
وتمثل سلاسل القيمة العناصر المكونة للمنتج، مثل المواد الخام والمواد نصف المصنعة، فيما تمثل سلاسل الإمداد انتقال العناصر المكونة للمنتج من مكان إلى آخر، مثل انتقال تلك العناصر من المنجم إلى المصانع، وبعدها انتقال إلى الأسواق.
دعم سلاسل الإمداد
أشار فودة إلى أن الوزارة تدعم سلاسل الإمداد المستدامة التي باتت معدمة بشكل متزايد، بسبب عولمة التصنيع لبناء سلسلة توريد مستدامة، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في رسم خريطة لسلسلة القيمة، وزيادة شفافية الخطوات المتخذة من المصدر إلى نقطة النهاية.
وأفاد بأن مشروع الوزارة سيبدأ بجمع البيانات المنتجات المصنعة المحلية ومراجعة قاعدة البيانات؛ للتأكد من صحتها، وأيضًا تحديد فجوات البيانات للمنتجات المنتجة محليًّا، ورسم خرائط سلاسل القيمة لنحو 9400 منتج.
ولفت إلى أن تمكين وتوفير المعلومات وأدوات سلاسل الإمداد للتنمية الصناعية يؤديان إلى إنشاء سلاسل توريد محلية متكاملة ومستدامة، من خلال نشر الوعي بسلاسل الإمداد المحلية والصناعة الوطنية، وكذلك زيادة الرؤية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين التوطين الفعّال لسلاسل القيمة الرئيسية في المملكة.
توطين سلاسل القيمة
أكد أن توطين سلاسل القيمة يؤدي إلى زيادة دعم سلاسل القيمة المتوافرة محليًّا ومواجهة التحديات، وتحسين ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أن توطين سلاسل القيمة يلعب دورًا رئيسيًّا في جلب الاستثمار الأجنبي، ودعم الصناعاتن ما يؤدي إلى تحقيق الأثر الاقتصادي بشكل غير مباشر، وارتفاع القيمة المضافة، ودعم النمو في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن مشروع توطين سلاسل القيمة يوفر فرصًا عديدة، ليس فقط لمُصنعي المنتجات؛ بل للاقتصاد ككل، لافتًا إلى أن كل يوم إضافي مستغل في تجهيز البضائع لغرض التصدير والاستيراد، يسهم في خفض التجارة نحو 4%، الأمر الذي يستدعي تجهيز البضائع بوتيرة متسارعة، ما يعجل المكاسب الوطنية.
ولفت إلى أن توطين سلاسل القيمة يسهم في جذب الاستثمارات في الخدمات اللوجستية، وتقليل مخاطر المصدرين ورفع قدرة التوريد للشركات المحلية، وكذلك يدعم البنية التحتية لتقنية المعلومات.
مدخلات الخدمات الفعالة
أوضح فودة أن القدرة التنافسية لسلسلة القيمة تعتمد بشكل حاسم على مدخلات الخدمات الفعالة، حيث تمثل هذه الخدمات إلى حد كبير الصلة بين البنية التحتية للبلد، وأنشطة الشركات داخل النظام البيئي لسلسلة القيمة بأكمله.
وقال إن مشروع توطين سلاسل الإمداد حظي بمشاركة واسعة، منها الكيانات التي تتوافق مع الوزارة في المعلومات الصناعية، ما يُسهم في توطين هذه الصناعات، بحيث يفيد الصناعة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن المركبة الكهربائية تتكون من 23 منتجًا، باعتبارها السلسلة الرئيسية لصناعة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن انتقال هذه المكونات من مكان إل آخر يتطلب وجود سلاسل إمداد قوية وذات كفاءة عالية لإنتاج المركبات بتكلفة منخفضة.
