أكد اقتصاديون أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لعددٍ من الدول الآسيوية، تؤكد أهمية الاقتصاد السعودي الذي يواصل نموه المتسارع في ظل التحديات العالمية التي تواجه العالم.
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، زار دولة إندونيسيا لحضور قمة مجموعة دول الاقتصاديات العشرين، ثم دولتي كوريا الجنوبية وتايلاند.
دور محوري لاقتصاد المملكة عالميًا
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، د. فيصل النوري: إن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تعكس الدور المحوري الذي يلعبه اقتصاد المملكة عالميًا، كأحد أكبر اقتصاديات العالم، في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد.
وأضاف "النوري"، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية والدول الآسيوية تجاوزت جانب تصدير النفط الخام، فخلال زيارة سمو ولي العهد إلى دولة كوريا، اجتمع سموه مع مجموعة من رؤساء الشركات الكورية، لتعزيز التبادل التجاري ومناقشة الفرص الاقتصادية للنمو والاستثمار، والقطاع الخاص في قطاعات الطاقة، التقنية، الصناعة والمدن الذكية.
أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن زيارة سمو ولي العهد إلى تايلاند، تعزز من تقوية علاقات اقتصادية مثمرة بين الدولتين.
وأشار إلى إن الاقتصاد التايلاندي يعد من الاقتصاديات الصاعدة وله دور فعّال في رسم الاقتصاديات العالمية.
واختتم تصريحاته بأن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتايلاند تعد بوابة للتبادل التجاري بين الشركات السعودية والتايلاندية في مجالات اقتصادية متنوعة؛ كالبتروكيماويات، الطاقة والاقتصاد المستدام.
شراكات استراتيجية ورفع وتيرة التنسيق
أوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، أن جولة صاحب السمو الملكي، امتداد لحرصه الكريم على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة ودول العالم، واستكمال لتعزيز دور المملكة الريادي بالمساهمة في توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.
قال "الجبيري"، إن الجولة تضيف إلى التعاون الاقتصادي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بُعدها الدولي، موضحا أن من مخرجاتها توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية ورفع وتيرة التنسيق الاستثماري، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تلك الدول.
وأضاف المحلل الاقتصادي، أن زيارة سموه الكريم لكوريا الجنوبية نتج عنها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة، واختتمت الزيارة بإعلان صفقات واستثمارات تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، لتأخذ البلدين إلى درجة أعلى من التقارب الاقتصادي والتجاري.
أوضح "الجبيري"، إبرام 25 عقدًا ومذكرة تفاهم بقيمة 29 مليار دولار، واستعرض فرص الاستثمار في التكنولوجيا والصناعة والتشييد والمدن الذكية.
وأشار إلى إن مخرجات الجولة تؤكد أهمية وعمق نجاح الاقتصاد السعودي الذي يواصل نموه المتسارع في ظل التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد حاليًا.
قال المحلل الاقتصادي إنه وفقا للتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين كأفضل أداء اقتصادي متوقع خلال العام 2022 بنسبة 7.6%، على أساس سنوي.
أوضح أنه في الوقت نفسه حققت الهند ثاني أفضل أداء اقتصادي بنسبة 6.8%، كما تقدم الاقتصاد السعودي إلى المركز الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20، في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2021، بناتج محلي قدره 833.5 مليار دولار.
خطوات ثابتة إلى الأمام
ذكر الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز د. وحيد بن سامي حسن أبو شنب، أن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الآسيوية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية مع دول القارة الآسيوية، تزامنًا مع سعي العديد من الدول إلى التعامل مع المتغيرات في السياسية الأمريكية الجديدة، في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، من أجل إعادة صياغة علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية.
قال "أبو شنب"، إن الجولة تمثل الاستراتيجية التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، وعلى رأسها دعم العلاقات الدولية في كل الميادين والمناسبات، انطلاقا من مبدأ "السعودية أولا".
وأوضح أن السعودية قدمت من خلال مشاركتها في قمة «مجموعة العشرين» في إندونيسيا، سلسلة من المبادرات الحيوية الهامة، أيضًا.
وأشار إلى أنه خلال زيارة سمو ولي العهد والوفد المرافق إلى كوريا الجنوبية، جرى التوقيع على 25 عقدًا ومذكرة تفاهم بقيمة 29 مليار دولار، لافتا إلى أن المشروعات الحالية بين السعودية وعدد مهم من الدول الآسيوية تمضي بخطوات ثابتة.
واختتم تصريحاته، أنه رغم كل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فقد أثبتت المملكة أنها قادرة على تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي حتى في ظل الظروف الدولية الصعبة.
