أكد مختصون أن تحديد البصمة الوراثية يتم عن طريق سلسلة من الاختبارات والتقنيات المخبرية التي تُستخدم لتحديد التسلسل الجيني عبر الحمض النووي في خلايا شخص معيّن.
وتكون هذه المعلومات ذات فاعلية عالية للتعرف على أُسر المفقودين واللقطاء من الأطفال، وكذلك في الطب الشرعي للتعرف على هوية الجاني والمجني عليه.
DNA يحتوي على التعليمات الجينية اللازمة لأجسادنا
وقالت الأستاذ المساعد في علم الجينوم والوراثة الطبية - قسم طب المختبرات بجامعة أم القرى د. أفنان سلاكا: تتكون المادة الوراثية في أجسادنا من الحمض النووي DNA الذي يحتوي على التعليمات الجينية اللازمة لأجسادنا لكي ننمو ونعيش ونتكاثر.
واستطردت: حتى نؤدي هذه الوظائف، فإن التعليمات الجينية في تسلسل الحمض النووي تتحول إلى رسائل لإنتاج البروتينات التي تؤدي دورها في الوظائف الحيوية داخل أجسادنا، ويوجد الحمض النووي في جميع خلايا أجسادنا وينتقل إلينا من والدينا، ويتكون من 50% من الآباء، و50% من الأمهات، ويُعرف التسلسل في جميع خلايا أجسادنا بالجينوم البشري
وأضافت أنه على الرغم من أن الجينوم البشري متطابق لدى جميع الأشخاص من بني البشر بنسبة 99.9 %، فإن هناك بعض المناطق المعيّنة فيه تختلف تمامًا بين شخص وآخر، وهي التي تجعل الأشخاص يختلفون بنسبة 0.1%.
وتابعت: تُدعى هذه المناطق بالمناطق متعددة الأشكال "Single Nucleotide Polymorphism"، وبتحليلها في الحمض لدى شخص معيّن يمكننا تحديد شكل التسلسل فيها مجملًا، وبذلك نستطيع تحديد بصمة الشخص الوراثية.
الاختلاف في التسلسل الجيني لا يؤدي بالضرورة إلى ظهور الأمراض الوراثية
أوضحت د. أفنان سلاكا أن الاختلاف في التسلسل الجيني في هذه المناطق لا يؤدي بالضرورة إلى ظهور الأمراض الوراثية، وإنما نستطيع به التمييز بين شخص وآخر، وكذلك نستطيع تحديد درجات القرابة للأشخاص من العائلة الواحدة وتحديد الأنساب والأعراق للأشخاص، كون هذه المناطق تكون موَرَّثة.
ولفتت إلى أن نسبة تطابق البصمة الوراثية بين شخصين "من غير التوائم المتطابقة" تكاد تكون معدومة، وتُحدد عن طريق سلسلة من الاختبارات والتقنيات المخبرية التي تُستخدم لتحديد التسلسل الجيني تحديدًا في هذه المناطق من الحمض النووي في خلايا شخص معيّن.
وأردفت: تكون هذه المعلومات ذات فاعلية عالية للتعرف على أُسر المفقودين واللقطاء من الأطفال، وكذلك في الطب الشرعي للتعرف على هوية الجاني والمجني عليه.
وقالت: حتى تؤدي البصمة الوراثية دورها في ذلك، من الضروري وجود قاعدة بيانات للبصمة الوراثية في المجتمعات، كقاعدة البيانات القومية الخاصة بالبصمة الوراثية في المملكة المتحدة التي أُنشئت من عام 1995، لمقارنة معلومات الأشخاص المعنيين بباقي أفراد المجتمع، وملاحظة التطابق في البصمات الوراثية للتعرف على أُسر المفقودين واللقطاء والحالات في الطب الشرعي.
قاعدة معلومات تحتوي على بيانات المادة الوراثية من المجتمع
وذكرت الاختصاصية في علم الوراثة يارا العسالي: مشروع الجينوم عمومًا هو مشروع يهتم بإنشاء قاعدة معلومات تحتوي على بيانات المادة الوراثية من المجتمع، ويمكن استخدامه في تحديد الأشخاص أثناء وقوع الجرائم، إذ يمكن الحصول على عينة من الحمض النووي من مسرح الجريمة.
وأضافت: أيضًا يمكن استخدامه في قضايا إثبات النسب أو نفيه، وذلك عند مطابقة البصمة الوراثية مع كل من الأب أو الأم، ومن أهم التطبيقات التي بدأها مشروع الجينوم السعودي أنه سيسهم في تشخيص واكتشاف المتغيرات الجينية التي تسبب الأمراض الوراثية والوقاية باكتشافها مبكرًا.
تقنيات الجينوم المتقدمة للحد من الأمراض الوراثية
لفتت استشاري علم الوراثة والطب الجزيئي د. دنيا موصلي، إلى أن المملكة أنشأت مشروع الجينوم السعودي باستخدام تقنيات الجينوم المتقدمة للحد من الأمراض الوراثية، بإنشاء قاعدة بيانات لتوثيق أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي.
وأضافت: ما يُتداول حول مشروع السلالات البشرية كالتعرف على نسب لقيط، فهذا يُعرف في علم الوراثة بتحليل فحص الأبوة "اختبار أبوة الحمض النووي"، ويُعد المعيار الذهبي من قِبل كل من المجتمعات العلمية والقانونية عندما يتعلق الأمر بإقامة علاقة بين الأب المحتمل والطفل بدقة.
وتابعت: هذا النوع من التحاليل موجود فعلًا في المملكة ويُستخدم من قبل اختبارات الأبوة القانونية من قبل نظام المحاكم في حال الشك في النسب ومعرفة الجاني، ونحتاج إلى وجود عينة من والد الطفل لمقارنتها وإثبات النسب، وفي حال وجود الأم فقط فقد يصعب التعرف على الوالد.
حاجة ملحة لوجود قاعدة بيانات وراثية
أضافت د. دنيا موصلي أن المجتمع يحتوي على العديد من الجنسيات، وهناك حاجة ملحة لوجود قاعدة بيانات وراثية لكل من يدخل المملكة من الجنسيات الأخرى، وهذا إما أن تتكفل به الدولة أو يكون طلبًا رسميًا من متطلبات التأشيرة لدخول الدولة.
وأوضحت أن مشاركة قاعدة بيانات وراثية من جنسيات أخرى مع المملكة تحتاج إلى الكثير من الإجراءات القانونية والسياسية، كما أن هذا النوع من التحاليل عالي التكلفة، وتصل تكلفته إلى 200 دولار تقريبا، لذلك مثل هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى دراسة شاملة من الناحية المالية والفائدة.
