ينتهي الاستطلاع، الذي طرحته الهيئة العامة للنقل، عبر منصة «استطلاع»، بشأن تنظيم متطلبات إزالة حطام السفن التي ترفع العلم السعودي، والسفن الأجنبية عند تواجدها داخل المناطق البحرية للمملكة، في الثاني من ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الملاحة والبيئة البحرية وآلية تنفيذها، عبر اللائحة التنفيذية الجديدة التي طرحتها لـ «اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007م»، في السابع عشر من نوفمبر الجاري.
اللائحة التنفيذية
أكدت اللائحة التنفيذية، أنه يعاقب كل مَن لم يبلغ السلطة البحرية عن الحادثة البحرية التي نتج عنها حطام بـ30 ألف ريال.
ويعاقب كل مَن لم يُزِل الحطام الذي يشكل خطرًا خلال المدة المحددة من تاريخ وقوع الحادث بـ100 ألف ريال، وكل مَن لم يستجب للإزالة الفورية للحطام بـ50 ألف ريال.
وكذلك كل مَن لم يؤمّن السفينة السعودية التي تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر، أو لم يقدم ضمانًا ماليًّا صادرًا من مصرف أو مؤسسة مالية؛ لتغطية المسؤولية عن إزالة الحطام، بـ50 ألف ريال.
وكل مَن لم يؤمّن السفينة الأجنبية أو المجهز، والحاصلة على ترخيص ملاحي والتي تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر، أو لم يقدم ضمانًا ماليًا صادرًا من مصرف أو مؤسسة مالية لتغطية المسؤولية عن إزالة الحطام، بـ50 ألف ريال.
التغطية التأمينية
أضافت اللائحة: يعاقب كل مَن لم يحمل وثيقة التغطية التأمينية على متن السفينة، أو عدم إيداع نسخة منها لدى السلطة البحرية، بـ10 آلاف ريال.
ويعاقب عند نقل أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام النظام البحري التجاري، بـ50 ألف ريال.
ويعاقب كل مَن يمنع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح أو إعاقتها بـ100 ألف ريال، ويعاقب كل مَن يخفي الحطام البحري أو يزيل العلامات الدالة عليه أو يمحوها بـ100 ألف ريال.
إذن مسبق
تابعت: يعاقب كل مَن يقوم بانتشال أي حطام بحري دون إذن مسبق من السلطة البحرية بـ20 ألف ريال.
ويعاقب كل مَن صعد أو حاول الصعود، على سفينة محطمة أو جانحة أو في حالة خطر داخل موانئ المملكة، أو داخل المناطق البحرية للمملكة دون إذن مسبق من الجهة المختصة بـ5 آلاف ريال.
مضاعفة العقوبة
أكدت اللائحة أنه يجوز للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية بما لا يتجاوز ما هو منصوص عليه في الأنظمة، واللوائح المعمول بها لمرة واحدة في حال تكرار المخالفة بشأن التأمين أو الإبلاغ.
ويجواز شطب تسجيل السفينة السعودية إذا كان له مقتضى، أو شطب الترخيص الملاحي، أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة.
المنطقة الاقتصادية
تنطبق اللائحة على الحطام البحري الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلى السفن السعودية والسفن الأجنبية.
ويُستثنى من ذلك حطام السفن الحربية، وحطام السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة لأغراض حكومية غير تجارية.
وفي حال قررت السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلاف ذلك يجب إبلاغ المنظمة مع تحديد أحكام هذا الانطباق وشروطه.
رصد التأثيرات
أشارت اللائحة إلى أن السلطة البحرية في المملكة والجهات ذات العلاقة تسعى لتشجيع وتيسير البحث العلمي والتقني المتعلق برفع وإزالة الحطام البحري، ورصد التأثيرات الناجمة عن رفع وإزالة الحطام البحري.
ويجب إبلاغ المنظمة بالمعلومات اللازمة للحطام، واتخاذ التدابير اللازمة بموجب الاتفاقية واللوائح ذات الصلة للحد من آثار التلوث البحري أو سلامة الأرواح.
وبينت أنه في حال امتدت آثارها لدولة أجنبية، يمكن للسلطة البحرية والجهات ذات العلاقة التنسيق مع الجهات المختصة في هذه الدولة لإزالة آثار الحادثة.
إبلاغ فوري
أكدت أنه يجب على المجهز أو ربان السفينة المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة الإبلاغ فورًا عند تعرضها لحادثة بحرية ينجم عنها حطام.
وشددت على الجهات المختصة إبلاغ السلطة البحرية بأي حادثة بحرية نجم أو قد ينجم عنها حطام بحري أو أي حطام متروك في المناطق البحرية للمملكة.
وفي حال تقرر أن الحطام يشكل خطرًا، يجب على مالك السفينة أو المجهز، أو أي طرف معني باللائحة، أن يزود الجهة المختصة لدى المملكة بما يثبت توافر التأمين، أو أي ضمان مالي آخر حسب ما تقتضيه اللائحة.
ويجوز للمالك المسجل أن يبرم عقداً مع أي شخص مختص بالإنقاذ أو شخص آخر لإزالة الحطام الذي تقرر أنه يشكل خطرًا، نيابة عن مالك السفينة.
ويجوز للجهات المعنية لدولة متضررة أن تتدخل في عملية الإزالة في حال تطلب ذلك؛ لضمان سير عملية الإزالة بطريقة تراعي اعتبارات السلامة وحماية البيئة البحرية في المملكة.
نوع الحطام
أوضحت اللائحة أنه يجب مراعاة نوع الحطام وحجمه وبنيته، وطبيعة الأضرار وتأثيرها، وعمق المياه بالمنطقة، ونطاق المد بالمنطقة والتيارات فيها، والمناطق البحرية بالغة الحساسية المحددة.
وكذلك قرب طرق النقل البحري أو المسارات المعتمدة لحركة مرور السفن، وكثافة حركة مرور السفن وتواترها، ونوع حركة مرور السفن، وطبيعة البضائع المتواجدة على متن السفينة المتعرضة للحطام.
وكمية البضائع وأنواعها وتحديد كمية الوقود وأنواعه، بما في ذلك الأضرار التي يمكن أن تنجم من البضائع أو الزيوت وتأثيرها على البيئة البحرية، وقابلية المنشآت البحرية للضرر، والأحوال الجوية والهيدوجرافية السائدة، والتضاريس بالمنطقة البحرية.
وكذلك مراعاة علو الحطام فوق سطح الماء أو تحته عند المد الجذري الأكثر انخفاضًا، والمعاينة الكاملة للحطام للتحقق من وضعه والتهديد بالأضرار.
ومتابعة قرب الحطام من المنشآت البحرية والأنابيب وكابلات الاتصالات والمنشآت المماثلة، وأي ظروف أخرى قد تستدعي إزالة الحطام، وذلك عند تحديد ما إذا كان الحطام يشكل خطرًا من عدمه.
وسائل مناسبة
أفادت اللائحة بأنه في حالة وجود حطام بحري، يجب على السلطة البحرية والجهات ذات العلاقة، تنبيه السفن بكافة الوسائل المناسبة والتدابير اللازمة بوجود حطام وطبيعته وموقعه بخط الطول والعرض وخطورته.
ويجب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتحديد الموقع بدقة، وتوسيم الحطام، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة عند توسيم الحطام؛ لضمان تطابق جميع علامات التوسيم بالمنطقة التي يقع الحطام فيها، وتعميم تفاصيل التوسيم باستخدام جميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك المنشورات البحرية المناسبة.
