باعتبارها أهم الدول الفاعلة في الشأن الليبي، استغل المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، مؤتمر الاتحاد الأوروبي المنعقد في تونس حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل، لتفعيل المسار السياسي المتجمد في البلد، التي ترتبط معها روما بعلاقات تاريخية متجذرة،
ووسط رفض حكومة منتهية ولايتها يرأسها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة في العاصمة طرابلس إلى أخرى مكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، أوضح أورلاندو أنه التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني لتأكيد التزام إيطاليا باستقرار البلد وتنميتها، بدءًا من إعادة إطلاق العملية السياسية، التي يسيرها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في ليبيا.
وهنأ أورلاندو رئيسة البعثة للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا، ناتالينا سيا، والمشاركين في تنظيم المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في دولة تونس.
استمرار الشراكة مع إيطاليا
بدورها، أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، رغبة البلاد في استمرار الشراكة مع إيطاليا في ظل تشكيل حكومة جديدة هناك، وقالت: إن المجلس الرئاسي يريد استمرار الشراكة المهمة للغاية مع إيطاليا ومواصلة التعاون على المستوى السياسي والثقافي والأمني.
وأوضحت أن المجلس الرئاسي يأمل في الحفاظ على هذه العلاقات والشراكات أيضًا مع الحكومة الجديدة بقيادة جيورجيا ميلوني.
احترام إرادة الشعب الليبي
على صعيد آخر، طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عمر النعاس، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي والمنظمة الدولية احترام الميثاق الذي يقرر حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعليها احترام إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء.
وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء: مشروع الدستور الليبي هو نتاج مجهود الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي وتم إقراره يوم 2017/7/29 وفق آلية دستورية صحيحة، وبموافقة أغلبية معززة من إجمالي أعضاء الهيئة التأسيسية، وأيضًا أغلبية من كل منطقة انتخابية من المناطق الثلاث برقة وطرابلس وفزان.
وأكد أن مشروع الدستور هو ملكية خالصة للشعب الليبي، وله وحده قبوله كدستور أو رفضه من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع.
أحلام وأماني كل الليبيين
النعاس أشار إلى أن مشروع الدستور هو نتاج عمل جماعي لمصلحة ليبيا ولكل الليبيين والليبيات، فهو يتضمن أحلام وأماني كل مواطن حريص على قيام دولة الدستور والقانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات.
وتابع: منذ 2017 وأنا أناضل وأتوق لسماع رأي كل مواطن حرّ وكل مواطنة حرّة من أبناء الشعب الليبي في مشروع الدستور بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع. نعم لحق الشعب الليبي في تقرير مصيره بنفسه دون مصادرة لرأيه أو فرض وصاية عليه من أي جهة كانت محلية أو أجنبية.
