بالتعاون مع "أرامكو" وبسعة 400 ألف برميل يوميًا في رأس الخير
اعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة: اعتزام شركة سابك، بالتعاون مع شركة أرامكو، البدء في أول مشروع في المملكة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات والمعروف بـ(Crude Oil To Chemicals) في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً، والمستهدف استكماله خلال السنوات المقبلة
وقال سموه، في كلمته خلال افتتاح مبنى سابك الجديد بالجبيل ، إن قطاع البتروكيماويات يُعدّ الأكثر نموًّا في الطلب على البترول عالميًّا، وسيستمر هذا التسارع في النمو خلال السنوات القادمة بنسبة 60% حتى عام 2040 موضحا أن المملكة تُعدّ رابع أكبر منتج عالمي للبتروكيماويات، وتمتلك جميع المقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع بشكل أكبر مستقبلا
الاستخدام الأمثل
وبين سموه أن منظومة الطاقة تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وأطلقت برنامج إزاحة الوقود السائل الذي سيوفر نحو مليون برميل نفط مكافئٍ يوميًّا بحلول عام 2030، وبالتالي سيُتيح فرصاً أكثر للاستفادة من السوائل البترولية في إنتاج البتروكيماويات.
نمو القطاع
وتابع سموه: تعتزم المنظومة زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة، من البترول الخام، إلى 13 مليون برميل يومياً، الأمر الذي سيُسهم في توفير لقيمٍ إضافيٍ يدعم نمو قطاع البتروكيماويات.
فرص للتوسع
وأشار إلى أن المنظومة تعمل على تطوير حقول الغاز، وعلى رأسها حقل الجافورة، لإنتاج أكثر من 630 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي والمُكثَّفَات، وأكثر من 380 مليون قدمٍ مكعبةٍ قياسيةٍ في اليوم من غاز الإيثان، وهذا بدوره سيُساعد على توفير فرص للتوسّع بشكل أكبر في صناعة البتروكيماويات.
إستراتيجية متكاملة
وأكمل سموه: تحقيقاً لهذه الأهداف وغيرها، أشير إلى أن الإستراتيجية المتكاملة لقطاع البتروكيماويات في المملكة في مراحلها النهائية، وتتضمن جميع مكونات سلسلة القيمة من البتروكيماويات الأساس حتى البتروكيماويات المتخصصة
وتستهدف المنظومة لتحويل 4 ملايين برميل يومياً من البترول الخام والسوائل إلى بتروكيماويات في مشاريع محلية وعالمية
زيادة الاستهلاك
واستطرد سموه: تستهدف المنظومة التوسع في صناعة البتروكيماويات التحويلية، لزيادة الاستهلاك في السوق الوطنية من البتروكيماويات الأساس من 15% إلى حوالي 40% من إجمالي الإنتاج المحلي للبتروكيماويات.
تطبيقات صناعية
وأكد أن المنظومة تستهدف كذلك التركيز على إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة لدعم التطبيقات الصناعية وتوطينها، ودعم توطين الصناعات المُمكّنة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل؛ مثل إنتاج الألواح الشمسية وصناعة البطاريات.
استدامة الطلب
وفيما يتعلق ببرنامج استدامة الطلب على البترول، قال سموه: قبل عامين وفي مدينة الجبيل، تم الإعلان عن برنامج إستراتيجي يتماشى مع تطوير قطاع البتروكيماويات في المملكة وهو برنامج استدامة الطلب على البترول.
تطبيقات مبتكرة
وأوضح سموه أنه يستهدف إيجاد تطبيقات مبتكرة ومستدامة وفاعلة اقتصادياً وبيئياً للبترول، الأمر الذي سينتج عنه استخدام ما سيتم إنتاجه من المواد البتروكيماوية في العديد من المنتجات غير المعدنية الأكثر استدامة مثل الأنابيب ومواد البناء ومكونات الطاقة المتجددة
سلاسل الإمداد
وأكمل: يعمل البرنامج من خلال عددٍ من الشراكات لتنفيذ أهدافه، في توطين سلاسل الإمداد، على رأسها الشراكة مع المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و "روشن" و"أمالا" لاستخدام المواد القائمة على البوليمرات لتعزيز المنفعة البيئية والاقتصادية للمشروعات. وكذلك العمل مع هيئة تطوير بوابة الدرعية على إيجاد حلول لتحديات البناء التي تواجهها الهيئة في الحد من تطاير الغبار الرملي وإصلاح التربة.
مواصفات ومقاييس
وبين أن البرنامج عمل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لإنشاء 55 مواصفة للمواد البوليميرية لتضمينها في كود البناء السعودي، وأنه يسعى إلى التوسع في رفع الطلب على المواد البتروكيماوية للسوق العالمي من خلال عمله مع عدة دول مثل الهند والصين والمملكة المتحدة البريطانية وغيرها.
الهيدروجين النظيف
وعن الهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون، أشار سموه إلى إعلان المملكة، في النسخة الأولى من منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، عن عزمها أن تكون المُصدّر الأول للهيدروجين النظيف في العالم، بإنتاج 4 ملايين طن منه بحلول عام 2030.
ولفت إلى إنتاج ما يقارب ثلاثة ملايين طن منه في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، من خلال إطلاق عددٍ من المشروعات بحلول عام 2030، سيكون بعضها ضمن مجمعات لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة.
نقل وتخزين
وأضاف: تستهدف منظومة الطاقة بأن تكون المملكة من الأوائل في العالم في تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وأُعلن في المنتدى الثاني لمبادرة "السعودية الخضراء" الذي أقيم مؤخرا في شرم الشيخ، عن إطلاق المرحلة الأولى لأكبر مركزٍ في منطقة الشرق الأوسط لالتقاط واحتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة استيعابية لهذه المرحلة، تبلغ 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027، وتستهدف المرحلة الثانية الوصول لطاقة تصل إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، والتي تتضمن التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصانع لإنتاج الجلايكول والغازات الطبيعية التابعةٍ لشركة سابك.
استخدام الكربون
وأشار إلى عمل منظومة الطاقة، من خلال تطبيقها نهج الاقتصاد الدائري للكربون، مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك، على دراسة إنشاء مجمع لالتقاط الكربون، ومنطقة متخصصة في استخدام الكربون في مدينة ينبع الصناعية، بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز قيمته الاقتصادية، من خلال استخدامه في إنتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية، مثل صناعة الأغذية والمشروبات والخرسانة المعالجة بالكربون وغيرها.
المزيج الأمثل
وفيما يخص قطاع الكهرباء، قال سموه: تعمل منظومة الطاقة على تقديم خدمة كهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، خاصةً في المناطق الصناعية، وطورت المنظومة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، مستهدفة 50% من مصادر الطاقة المتجددة، و50% من محطات التوليد الغازية عالية الكفاءة بحلول عام 2030، مراعية في ذلك أمن إمدادات الخدمة الكهربائية، وتنويع مصادرها، واستدامتها وخفض تكلفتها إلى أدنى حدٍّ ممكن.
إطار تنظيمي
وتابع: عملت المنظومة على تمكين الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الصناعية الراغبة في تركيب أنظمة الطاقة المتجددة أعلى من 2 ميجاوات لاستهلاكها الذاتي، وذلك من خلال اعتماد الإطار التنظيمي الخاص بذلك، الأمر الذي سيُسهم في مساعدة الجهات في تحقيق مستهدفاتها.
خطوط جديدة
وأكمل: نستهدف الوصول إلى مستويات خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، خاصة في المناطق الصناعية، بحيث تصبح الخدمة التي نُقدمها ضمن أفضل مقدمي الخدمة في العالم بحلول عام 2025، وذلك من خلال بناء خطوط ربطٍ جديدة بين المناطق، وأتمتة مكونات شبكات النقل والتوزيع، واستبدال الشبكات المتقادمة، بما يحقق تعزيز أمن وموثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها.
تعرفة تنافسية
وبين سموه أنه من المُمكِّنات التي أطلقها قطاع الطاقة مؤخراً، تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء التي تُمكِن المنشآت والقطاعات، المنطبقة عليها الشروط الفنية للحصول على تعرفة تنافسية لاستهلاكها من الكهرباء، وذلك حرصاً من الدولة - حفظها الله - على تقديم كل سبل الدعم للقطاع الخاص وللاستثمارات الحيوية لاقتصاد المملكة.
رافد رئيسي
وعن التوطين، قال سموه: إن مشروعات قطاعات الطاقة، في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة التقليدية والمتجددة، تشكل رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وتقدر قيمة المشروعات المستهدفة في قطاع الطاقة، حتى عام 2030، بنحو (2.85) تريليونين وثمانمائة وخمسين مليار ريال سعودي، ويتطلب ذلك جذب استثمارات لإنشاء مصانع بقيمة 260 مليار ريال سعودي خلال العقد القادم، لتوطين 75٪ من مكونات هذه المشروعات.
سلاسل الإمداد
وأضاف: لتحقيق هذا الهدف أسست منظومة الطاقة مشروعات متميزة لتوطين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة لمكونات قطاع الطاقة، بما في ذلك قطاع البتروكيماويات داخل المملكة، بالاستفادة من البنية التحتية في المدن الصناعية؛ كالجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، ومن أبرز هذه المشروعات، على سبيل المثال؛ مشروع صفائح الحديد والصلب، ومشروع الطرق والصب في مدينة رأس الخير وغيرها.
استثمارات محلية
وأكد أن قطاع البتروكيماويات يشكل أكثر من 20٪ من مستهدفات التوطين، وبلغت تقديرات حصة الاستثمارات المحلية، المتعلقة بأهداف التوطين، أكثر من 50 مليار ريال سعودي.
البنية التحتية
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قال سموه: لا شك أن المشروعات المُستهدفة، التي أشرت إلى بعضها، ستُسهم في تطوير البنية التحتية في المدن الصناعية التي تشمل الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، وتتطلب تطوير ما يقارب 100 كيلومترٍ مربعٍ من الأراضي الصناعية في هذه المدن.
فرضة جديدة
وأشار سموه إلى إنشاء فرضة جديدة لتصدير البترول في رأس الخير، بما يتوافق مع زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً، وزيادة سعات التخزين للبتروكيماويات في الجبيل وينبع ورأس الخير، وتوسعة الموانئ القائمة في الجبيل وينبع، وإنشاء ميناء جديد لتصدير البتروكيماويات في رأس الخير.
نهضة وتوسّع
واختتم سموه بالقول: إن ما تشهده منظومة الطاقة في المملكة اليوم، من نهضة وتوسّع سيسهم في زيادة النمو والتنوّع الاقتصادي، وتعزيز ميزان المدفوعات، وتحقيق مستهدفات التوطين، واستحداث الوظائف، تحقيقًا لمستهدفات رؤية بلادنا الطموحة.
