أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، عن بالغ القلق إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين، وخاصة الأطفال جراء المتفجرات والألغام من مخلفات الحرب في ليبيا.
ودعت إلى جانب دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في بيان لهما اليوم الخميس، حكومة ليبيا والمانحين قاطبة إلى استثمار المزيد من الموارد لتوسيع نطاق أنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام.
وقف استخدام الأسلحة المتفجرة
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال ممثل منظمة اليونيسف في ليبيا ميكيلي سيرفادي «إن الذخائر المتفجرة - بغض النظر عن مكان استخدامها - تعرض المدنيين للخطر لعقود قادمة، ولا سيما الأطفال».
ودعا جميع الجهات الفاعلة المسلحة إلى وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ووضع تدابير لحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال.
مقتل وإصابة 39 بمخلفات الحرب
بدوره، قال رئيس برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا جستن سميث: إن ما لا يقل عن 39 شخصًا قتلوا أو أصيبوا بجروح هذا العام في حوادث مرتبطة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، واستطرد: على الرغم من أن هذا يشكل انخفاضا مقارنة بـ 65 ضحية في عام 2021، فإن العدد يبقى مرتفعًا.
وأشار إلى أن الخطر الذي تشكله هذه الذخائر غير المنفجرة على الحياة قائم، ولا يزال التحدي المتمثل في تطهير الأراضي الليبية وزيادة الوعي بالمخاطر ماثلًا.
يُذكر أن اليونيسيف ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مع الشركاء الليبيين تعملان في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام لمواصلة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة على المواطنين لزيادة الوعي بمخاطر الألغام والألغام غير المنفجرة.
حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية
على صعيد متصل، التقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة بالنائب العام الليبي المستشار الصديق الصور أمس الأربعاء، وتناول اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية التي تعاني منها البلاد.
وشهد اللقاء تسليم التوصيات الختامية لورشة العمل التي انعقدت أعمالها بالمشاركة مع مكتب النائب العام بعنوان: «دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان».
وعبر النائب العام الليبي عن تقديره لجُهود الجهات المنظمة والنتائج التي توصلت لها ورشة العمل، كما أكد أهمية استمرار تعزيز ورفع مُستوى التعاون والعمل المشترك بين مكتب النائب العام والمؤسسات في ميدان حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وسيادة القانون والعدالة الفاعلة.
دعم المهاجرين وطالبي اللجوء
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا جلسة حوارية مساء الأربعاء حول الأطر القانونية الخاصة بمناصرة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.
وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: إن الجلسة الحوارية عقدت تحت مظلة منظمة «شارب لسيادة القانون في ليبيا» بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، خلال الجلسة الحوارية عن سيادة القانون والأطر القانونية الدولية والوطنية لحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.
كما تحدث عدد من أفراد الجالية النيجيرية عن المشكلات والصعوبات التي تواجههم في ليبيا، والانتهاكات التي يتعرضون لها.
