تتمدد الانتفاضة الشعبية في مختلف المدن ضد نظام الملالي الإرهابي رغم الإجراءات القمعية تجاههم، فيما دعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان سلطات إيران إلى وقف فوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين.
وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن «استبداد» إيران في ضوء أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين هناك.
أزمة حقوقية
وفي معرض حديثه أمام جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت بناء على طلب من ألمانيا وآيسلندا في جنيف، أمس الخميس، قال تورك: «يجب إنهاء الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة»، مضيفًا أن ما يحدث «أزمة حقوقية مكتملة».
وتابع بالقول: إن المحاولات جارية لتشويه نشطاء المجتمع المدني والصحفيين و«تصنيفهم على أنهم عملاء للأعداء والدول الأجنبية»، وزاد: «هذه رواية ملائمة، حيث إننا رأينا على مدار التاريخ، إنها الرواية النموذجية للاستبداد، لصرف الأنظار عن الأسباب الجذرية للمظالم».
ودعا المفوض الأممي النظام إلى وقف فوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك المضايقات التي تمارس بحقهم، والإفراج عن نحو 14 ألف شخص اعتقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات، لافتا إلى أن بينهم قاصرين.
استمرار الانتفاضة
يأتي هذا في وقت دعا فيه ناشطون ومتظاهرون إلى تنظيم تجمعات احتجاجية في الأيام المقبلة، وأكدوا استمرار الانتفاضة بمختلف أساليب الاحتجاج والعصيان المدني.
من جانبها نسقت مجموعة «شباب أحياء طهران»، احتجاجات في شوارع عموم البلاد، اليوم الخميس، كما نددت مجموعة من كتائب كردستان، في بيان لها، بمقتل المتظاهرين، معلنين دعمهم للانتفاضة الشعبية لأبناء وطنهم، وطالبوا باستقالة جماعية للبرلمانيين.
في غضون ذلك، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عامًا يدعى مهدي كابولي في كركان، كان قد دخل في غيبوبة بعد أن اعتقله رجال الأمن واعتدوا عليه.
وبحسب «إيران إنترناشيونال»، اضطرت أسرة هذا الطفل إلى دفنه في صمت بعد مقتله بسبب الضغط الأمني.
يشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، اعتقلت القوات الأمنية 25 طالبًا من خلال مداهمة المدارس في مدينة «بانه»، ولم تقدم الجهات المعنية إجابة لأسرهم بشأن مصيرهم.
ووفقًا لإحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 416 شخصًا، بينهم 51 طفلًا و27 امرأة.
محاسبة «الملالي»
وفي السياق، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين من الرجال والنساء والأطفال، في إيران.
وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: إن إيران تنتهك حقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع، وأضافت أمام مئات الدبلوماسيين: «اليوم يتم اختبار شجاعتنا في الأمم المتحدة على رفع أصواتنا».
وأشارت إلى أن المواطنين في إيران يرغبون ببساطة في العيش بكرامة ودون تمييز.
وقالت الوزيرة الألمانية في وقت سابق ببرلين: «اليوم يمكن لأعضاء مجلس حقوق الإنسان إعلان المعارضة للظلم ولحالات الضرب وإطلاق الأعيرة النارية التي يسعى نظام الحكم الإيراني من خلالها إلى تدمير احتجاج سلمي».
وأوضحت أن رسالتهم للمحتجين هي أننا لن نشاهد فقط، سنتوجه إلى مكان حيث يمكننا أن نفعل شيئا بصوتنا من أجل حقوق الإيرانيات والإيرانيين.
يُذكر أن بركان الانتفاضة في إيران تجدد تفجره في سبتمبر الماضي، بسبب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى ما تسمى بـ«شرطة الأخلاق»، بمزاعم مخالفة قواعد الشارع.
