أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن رفضها ما وصفته بحملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، وعلى رأسها النائب العام.
وتنظر المحكمة العليا الليبية طعنا في دستورية انتخاب البرلمان الليبي، الصديق الصور وتكليفه بمهام النائب العام.
الصراع السياسي
وأدانت اللجنة في بيان، أمس، الإساءة للسلطات القضائية والتشكيك في شرعية رؤساء هياكلها والتدخل في شؤونها، في عديد المحافل والمناسبات، التي تستهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي، وآخرها الطعن في مشروعية انتخاب واختيار النائب العام الصديق الصور بداعي عدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي رقم 2 لسنة 2021.
واعتبرت أن الإساءة المُتعمدة للسلطة القضائية تهدف للنيل منها وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
من جهته، أعلن نقيب المحامين الليبيين عبد الرؤوف قنبيج، الدفاع عن النائب العام الليبي الصديق الصور، كما نظم عدد من أعضاء النيابة العامة ووكلاء النائب العام وقفة احتجاجية، الخميس، أمام مجمع المحاكم بطرابلس، وأصدروا بيانًا دعوا فيه للتضامن والوقوف ضد مساعي تغيير النائب العام.
جماعات الإرهاب
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ «اليوم»: تسعى جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من الموالين لها إلى وقف تحويل عدد من قيادات الجماعة في ليبيا إلى المحاكمة بعد تورطهم في جرائم تتعلق بأمن واستقرار البلاد ودعم جماعات الإرهاب والتطرف.
واستطرد بالقول: لذا دشن التنظيم الدولي حملة في ليبيا لإقالة النائب العام بعد تقرير يفيد البدء في دراسة عدد من الملفات التي تدين رموزا إخوانية من بينهم مسؤولون سابقون في مجلس الدولة الذي يرأسه القيادي خالد المشري.
وكان البرلمان الليبي صوت في 21 أبريل من العام الماضي 2021 على اختيار الصديق الصور نائبًا عاما من بين ثمانية من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.
تحقير القضاء
فيما طالب الكاتب والسياسي محمود المصراتي بحبس رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي بتهمة تحقير القضاء والنيابة العامة في ليبيا.
وقال المصراتي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: السويحلي يتهجم بالسب والشتم بحق أعضاء النيابة العامة علنًا وبالتخوين ضمنًا، بعد رفضهم لحربه التي يخوضها ضد النائب العام نيابة عن رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة والمفتي السابق والقيادي الإخواني الصادق الغرياني بغطاء ظاهره دستوري وباطنه الدفاع عن لوبيات الفساد ودعم تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المتهم في قضية لوكربي إلى واشنطن.
وأشار المصراتي إلى أن تحقير القضاء والنيابة جريمة بنص القانون، يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، لافتًا إلى ارتكاب السويحلي جريمة أخرى هي تقاضيه راتبًا في ظل تغيبه عن أداء وظيفته منذ أكثر من عامين.
