أنذر يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية بأن الحكومة قد تتدخل لإنهاء إضراب سائقي الشاحنات الذي دخل يومه الثاني، واصفًا إياه بأنه خطوة غير قانونية وغير مقبولة لاحتجاز سلسلة الإمداد المحلية "رهينة" في خضم أزمة اقتصادية.
وبدأ الآلاف من سائقي الشاحنات النقابيين أمس الخميس إضرابهم الكبير الثاني في غضون أقل من ستة أشهر، للمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل.
اضطراب سلاسل الإمداد في كوريا الجنوبية
وأدى هذا بالفعل إلى اضطراب سلاسل الإمداد في قطاعات الاقتصاد الكوري، عاشر أكبر اقتصاد في العالم، وأثر على منتجي السيارات والأسمنت والصلب.
وقال مسؤولون نقابيون، إنه لا توجد مفاوضات جارية ولا حوار مع الحكومة، وذكرت وزارة النقل الكورية أنها طلبت أمس الخميس إجراء حوار مع النقابة لكن لم تتفق الأطراف على موعد بعد.
المشاركون في إضراب سائقي الشاحنات بكوريا الجنوبية
ووفقا لتقديرات مسؤولي الاتحاد يشارك نحو 25 ألفًا في الإضراب من أصل 420 ألفا هم إجمالي العاملين في قطاع النقل في كوريا الجنوبية، فيما قالت وزارة النقل إن 6700 شخص شاركوا في الإضراب اليوم الجمعة في نحو 160 موقعًا بأنحاء البلاد مقارنة مع 9600 أمس الخميس.
وقال الرئيس "لن يتحمل الشعب احتجاز نظام اللوجستيات رهينة في ظل أزمة وطنية"، وأشار إلى أن الصادرات أساسية لمواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات أسواق المال.
وأضاف "إذا استمر الامتناع غير المسؤول من (عمال) النقل، فلن يكون لدى الحكومة خيار سوى بحث عدد من الإجراءات بما في ذلك إصدار أمر بالشروع في العمل".
الحكومة ومواجهة إضراب سائقي الشاحنات بكوريا الجنوبية
وبموجب القانون في كوريا الجنوبية، وخلال فترات تعطل خطرة في عمليات النقل، يمكن للحكومة أن تصدر أمرًا لإجبار عمال النقل على العودة لممارسة مهامهم.
وعقوبة عدم الانصياع للأمر هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22550 دولارا)، وإذا قررت الحكومة تبني هذا الخيار، فستكون المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية.
