أظهر استطلاع لوكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد أن نحو ربع الشركات الكبرى في اليابان تدرس زيادة أسعار منتجاتها العام المقبل أو بعد ذلك، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة المحلية "الين".
ومن بين 80 شركة شاركت في الاستطلاع، من بينها تويوتا موتور كورب ونينتيندو كورب، قالت 23% من الشركات إنها تدرس رفع الاسعار على المنتجات الاستهلاكية، في حين قالت 49% إنها لم تقرر بعد موقفها.
وأرجعت الكثير من الشركات عزمها على رفع الاسعار إلى عدة أسباب يتصدرها ارتفاع تكاليف المواد الخام، ويعقبها ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع قيمة الين.
وجرى إصدار نتائج الاستطلاع بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في طوكيو خلال الشهر الجاري بنسبة 6ر3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تعد أكبر نسبة ارتفاع منذ 1982 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما يؤثر سلبا على موازنات الأسر، وذلك وفقا للبيانات الحكومية التي تم نشرها أمس الأول الجمعة.
وبسؤال الشركات عن عدد المرات التي رفعت فيها الأسعار خلال العام الجاري، أجابت 13% إنها لم تقم برفع الأسعار، في حين قالت 29% إنها رفعت الاسعار مرة، و 14% قالت مرتين.
من ناحية أخرى، قال 6% فقط من الشركات إنها تعتزم رفع أجور العاملين، وذلك ردا على سؤال بشأن عزمها زيادة الاجور العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار السلع. وقالت 18% من الشركات إنها سوف تدرس رفع الأجور، في حين قالت 3% إنها لن ترفع الأجور.
