دعت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية إلى ضرورة توفير إجراءات غير معقدة لهجرة العمالة المتخصصة.
وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعامة برلين: "وحتى في ظل الأزمة الحالية يعد نقص العمالة المتخصصة ثاني أكبر خطر على قطاع الأعمال بالنسبة للشركات بعد تكاليف الطاقة".
وتابع أدريان أنه نظرا لنقص القوى العاملة، تضطر شركات غالبا لرفض تكليفات بالعمل والحد من الخدمات التي تقدمها، وقال: "كثير من الشركات تعول على أنه سيتم تسهيل تدفق عمالة متخصصة من دول أخرى ".
يشار إلى أن الحكومة الاتحادية تعمل حاليا على تعديل لقانون هجرة العمالة المتخصصة الذي تم إطلاقه في عام 2020.
وصحيح أن القانون الحالي أسهم في إحداث تسهيلات للعمالة المتخصصة من خارج الاتحاد الأوروبي، "إلا أن الخبرات داخل الشركات تظهر أن أمورا كثيرة لا تزال معقدة للغاية وسوف تستغرق فترة طويلة للغاية أو ربما ستخفق"، بحسب رئيس الغرفة.
وأضاف أدريان أن الشركات ترى أنه من المهم ألا يضطر المهاجرون عند الدخول لألمانيا لتقديم ما يثبت حصولهم على تدريب معادل تماما للتدريبات المهنية التي يتم إتمامها في ألمانيا.
