قال رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، إن جزيرة تاروت ودارين ينتظرها نقلة نوعية في نموها الاقتصادي وتعزيز قدراتها الاستثمارية وإعادة استكشاف لإرثها وأصولها التاريخية.
وأضاف الرزيزاء، أن اعتماد التوجه التنموي للجزيرة يدفع بالعديد من الفرص الاستثمارية والتشغيلية أمام أبناء المنطقة الشرقية، وإنه ينسجم مع مستهدفات الرؤية في تحقيق اقتصاد متنوع يقوم على الاستغلال الأمثل للمقومات المتاحة.
وكان صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد اعتمد يوم الخميس الماضي 24 نوفمبر الماضي، التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وأيضًا إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، وتخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2.644 مليار ريال للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي فيها.
وأكد الرزيزاء، أن ثمة أثرًا كبيرًا لذلك التوجه التنموي سينعكس إيجابًا على كافة محافظات ومدن المنطقة الشرقية سواء من ناحية الارتقاء بجودة الحياة أو تعزيز مقومات الاقتصاد السياحي وما يتبعه من مشروعات تطوير عمراني في مختلف المجالات، وبالتالي المزيد من فرص العمل أمام أبناء المنطقة.
وأشار الرزيزاء، إلى أن التوجه التنموي الخاص بدارين وتاروت، سيُعزز من مكانة المنطقة السياحية بما ينسجم مع مكانتها وإرثها وأصولها التاريخية، لافتًا إلى أن الجزيرة مُقبلة على تطوير عمراني كبير يواكب النهضة التي تشهدها كافة مناطق المملكة ضمن إطار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030م.
وقدم الرزيزاء شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اعتماده للتوجه التنموي بما يتضمنه من مبادرات مستقبلية وإنشاء مؤسسة منوطة بتحديد احتياجات الجزيرة التطويرية، بما يمثل استغلالاً للميزات النسبية واستثمارًا للمقومات الطبيعية والتراثية التي تتمتع بها جزيرة تاروت ودارين.
وقال رئيس مجلس أعمال القطيف، عبد الرؤوف المطرود، إن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة تاروت ودارين وتخصيص ميزانية تقديرية بأكثر من مليارين ونصف يحقق مجموعة من المستهدفات.
وأضاف: أن ذلك يحافظ على الإرث الثقافي والتاريخي للجزيرة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة وتضم أكثر من 11 موقع أثري، ويرتقي بجودة حياة ورفاهية أبناء الجزيرة ومحافظة القطيف بل والمنطقة الشرقية بأكملها من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستفادة من الميزات النسبية والاستثمار فيها.
وتوقع أن تشهد الفترات القادمة مع اعتماد التوجه التنموي للجزيرة حراكًا استثماريًا نشطًا في القطاع السياحي وكافة المجالات ذات الارتباط به.
