أكد عضو سابق بمجلس السيادة في السودان وقيادي بقوى الحرية والتغيير المركزي، أن الحل السياسي "المطروح" أتاح سلطات وصلاحيات واسعة للمدنيين في الفترة الانتقالية أكبر مما كانت عليه "الوثيقة الدستورية"، مشددًا على أن العقبة الأساسية سوف تكون كيفية تنفيذ الاتفاق.
الشعبي يكشف موعد التوقيع على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري https://t.co/HFZ4mLyQPr— Ali Abdelrahim Ali (@aaali1989) November 27, 2022
العملية السياسية حققت 85% من مطالب الشارع
وفي حلقة نقاش حول ما رشح عن تسوية بين المكون العسكري ومركزي الحرية، أقيمت بالعاصمة الخرطوم، أشار القيادي بـ"قحت"، محمد الفكي سليمان إلى أن العملية السياسية حققت 85% من مطالب الشارع.
وقال: المطلب الوحيد الذي عجزت العملية السياسية عن تحقيقه يتمثل في إبعاد البرهان وحميدتي من المشهد ومحاكمتهما، وقال: هذا المطلب "غلبنَّا".
وزعم الفكي أن الجيش يسعى إلى إطالة أمد التفاوض بغرض تفكيك الجبهة المدنية، داعيًا في الوقت ذاته إلى إجراء حوار واسع لمعايير اختيار رئيس الوزراء الجديد، وتشكيل المجلس التشريعي لمراقبته.
فيما لفت إلى أن رئيس الوزراء الذي سوف يتمتع بصلاحيات واسعة جدًا، يمتلك حاضنة سياسية هذه المرة.
اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة
من جهة أخرى، ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق بحري م. إبراهيم جابر إبراهيم اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، وذلك في القصر الجمهوري اليوم الأحد.
واستعرض المجتمعون نتائج زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا للبلاد خلال شهر نوفمبر الحالي، وتلقوا تنويرًا عن قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد التفويض الأممي الأمني المؤقت في منطقة أبيي (يونيسفا).
كما استمعوا إلى تقرير حول نتائج زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" للبلاد منتصف شهر نوفمبر الحالي، ولقاءاته رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعدد من المسؤولين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
