تحت رعاية المملكة العربية السعودية تم اليوم توقيع اتفاق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في الجمهورية اليمنية بمبلغ مليار دولار أمريكي، بين صندوق النقد العربي كجهة فنية مساندة وحكومة الجمهورية اليمنية، خلال الفترة (2022-2025).
دعم إنساني واقتصادي مستمر
وتعد رعاية المملكة لمبادرة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل للجمهورية اليمنية بقيمة مليار دولار، جزءًا من دعمها الإنساني والاقتصادي المستمر للشعب اليمني، للتخفيف من معاناته الإنسانية، إذ تعد اليمن أعلى الدول تلقياً للمساعدات السعودية بقيمة تتجاوز 20.3 مليار دولار.
إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي
كما يهدف البرنامج إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
توسيع القاعدة الإنتاجية في اليمن
ويساعد البرنامج في توسيع القاعدة الإنتاجية في الجمهورية اليمنية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
تمكين المشروعات
حيث أن الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي ستمكن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والفئات المستهدفة؛ خاصةً الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات المالية.
تعزيز مرونة وسائل الدفع
وتتضمن مخرجات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة اليمنية دعم التحول المالي الرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
تنمية القطاع الخاص اليمني
فيما تشمل أولويات الإصلاح، تنمية القطاع الخاص اليمني ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج، بما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والتخفيف من معدلات البطالة والفقر، وفتح المجال لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات الخارجية إلى اليمن، وتعزيز شراكاتها الدولية.
4.15 مليار دولار دعم المملكة للإغاثي لليمن
وفي سياق الدعم السعودي المستمر اليمن، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه 759 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً وتنموياً، بقيمة 4.15 مليار دولار، فيما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 224 مشروعات، استفاد منها 6 ملايين مواطناً في 14 محافظة يمنية، بنحو 828 مليون دولار.
تحقيق الاستقرار اليمني
قدمت المملكة وديعة مالية إلى اليمن في العام 2018 بقيمة ملياري دولار، كما أعلنت في شهر أبريل الماضي عن تقديمها، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، وديعة جديدة بمبلغ 3 مليارات دولار، وتساعد هذه الودائع الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار المطلوب في سعر صرف العملة والأسعار، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المواطنين اليمنيين.
إنهاء الانقلاب والحرب
وتعزز المبادرة جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب في جميع المحافظات، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة، وتحقيق السلام والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي.
المملكة تدعم مجلس القيادة الرئاسي باليمن
كما ستواصل المملكة، إلى جانب هذه المبادرة، دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في القيام بواجباته كسلطة شرعية مسؤولة عن استدامة وانتظام أعمال ومؤسسات الدولة، والوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه المواطنين اليمنيين.
وتنعكس المبادرة إيجاباً على حياة الشعب اليمني، من خلال تمكين الحكومة اليمنية من القيام بأعمالها في تسيير مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات العاجلة لتجاوز التحديات التي تواجه الشعب اليمني الشقيق، وخصوصاً مساعدتها في تأمين الاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات الأساسية.
موقف ثابت للمملكة في دعم اليمن
وتؤكد المملكة موقفها الثابت تجاه دعم الأشقاء اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية، من دون تفرقة أو تمييز، وسعيها مع الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، لمعالجة ما ترتب من آثار سلبية عليهم جراء انقلاب الحوثي على الشرعية، واستغلاله لمقدرات الشعب اليمني في إطالة أمد الحرب، لتحقيق مكاسب ومغانم له ولقياداته، على حساب أرواح المواطنين الذين يتم تجنيدهم وتحشيدهم إلى جبهات القتال.
زيادة المساعدات المالية والاقتصادية والتنموية
من جانبه تنتظر الحكومة اليمنية من الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وغيرها من الدول الصديقة لليمن، زيادة مساعداتها المالية والاقتصادية والتنموية، وذلك على غرار ما تقدمه المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شكلت مساعداتها أكثر من 70% من إجمالي المساعدات المقدمة إلى اليمن في الفترة الماضية.
المملكة أكبر المانحين لليمن
تصدرت المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة الدول المانحة للجمهورية اليمنية بنحو 30% من إجمالي الدعم منذ العام2001م وحتى العام 2022م، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر المانحين لليمن بمبلغ 934 مليوًنا و214 ألفاً و49 دولاراً أمريكياً بحسب ما كشفه تقرير منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) للعام 2021م.
وقدمت المملكة العربية السعودية دعما تنمويا وإقتصاديا نوعي في الجمهورية اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي انشئ بموجب أمر سام كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في منتصف 2018م تأكيداً على اهتمام المملكة في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي بما يساهم في تحسين الحياة اليومية ويرفع من كفاءة البنى التحتية وتوفير فرص العمل.
مشاريع ومبادرات تنموية لـ 14 محافظة يمنية
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الأربعة سنوات الماضية منذ عام 2018م وإلى نوفمبر من العام 2022م أكثر من (224) مشروع ومبادرة تنموية في 14 محافظة يمنية بقيمة إجمالية (917،217،200$) بإجمالي عدد مستفيدين (14.6 مليون مستفيد) في (7) قطاعات أساسية.
حل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المركز الرابع من إجمالي 75 منظمة مانحة لليمن بنحو 6%، وتخطى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعم المنظمات المانحة التي تقدم الدعم لليمن منذ 2001م رغم حداثة إنشائه.
