في وقت تتمسك فيه حكومة عبد الحميد الدبيبة بالسلطة المسحوب عنها ثقة البرلمان الليبي، إضافة إلى إبرامها اتفاقيات مع دول أجنبية دون شرعية للدولة، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال المهيوب أن كافة تلك المعاهدات باطلة ولا تحمل أي صفة قانونية.
وأوضح أن أي اتفاقيات وقعتها الحكومة المنتهية ولايتها ليست شرعية، ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع دون موافقة البرلمان.
وطالب المهيوب الدول التي وقعت بروتوكولات أو اتفاقيات مع الدبيبة باحترام سيادة ليبيا وعدم اتخاذ خطوات غير شرعية يرفضها البرلمان، الذي سحب الثقة من الحكومة السابقة وكلف أخرى جديدة بإدارة شؤون البلاد منذ سبتمبر من العام الماضي.
الدبيبة فقد حلفائه المحليين
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، إن الدبيبة فقد جميع حلفائه المحليين وآخرهم رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ما وضع حكومته في عزلة.
وشدد على أن الحكومة المنتهية ولايتها تعول حاليا على دعم بعض الدول التي تسعى لمصالح في ليبيا، فيما يعدها الدبيبة بامتيازات في مقابل الحفاظ على تأييد دولي للبقاء في منصبه المغتصب، لافتًا إلى أن الدبيبة يعتمد أيضًا على الميليشيات المسلحة التي يحتمي بها وتفرض سيطرتها على الموقف الأمني في البلاد.
وأكد النائب الليبي أن جماعة الإخوان الإرهابية وأنصار المفتي المعزول والقيادي الإخواني صادق الغرياني، تشكل تيارًا للدفاع عن الحكومة غير الشرعية مناكفة في البرلمان والجيش الوطني الليبي، وللاستمرار في تنفيذ مخطط تقسيم البلاد إلى شطرين «شرق وغرب».
تنازلات من أجل البقاء
وفي السياق ذاته، قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن حكومة الدبيبة تضع البلد على "فوهة بركان" صراع إقليمي ودولي بعقد اتفاقيات تخالف خارطة طريق الحل السياسي للأزمة الليبية، كما تقدم تنازلات من أجل المحافظة على البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.
وأضاف "أن جميع الاتفاقيات الموقعة من الحكومة المنتهية مرفوضة من مجلس الأمن، والبرلمان الليبي الذي يعد الطرف الوحيد المنوط به المصادقة على مثل هذه المعاهدات".
وشدد الشركسي على ضرورة منح حكومة باشاغا، الفرصة لممارسة حقوقها، إضافة إلى الاتفاق على قاعدة دستورية مرفقة بقوانينها وموعد الانتخابات، وتغيير المناصب السيادية.
سوء الأحوال يُصعد الغضب
وفي رد فعل شعبي على سوء الأحوال المعيشية في ليبيا، طالب ما يعرف بـ«حراك الغضب من أجل الوطن» المنتشر في أغلب مدن البلاد، حكومة الدبيبة في بيان بوقف ما أسماه "سياسة التجويع الممنهج" وتعمد تأخر مرتبات الموظفين بالدولة.
ويرى الحراك أن هذه السياسة تمارسها حكومة الدبيبة لتركيع الشعب الليبي الغاضب، وثنيه عن مطالبته بحقوقه الأخرى المشروعة من أجل مصالحهم.
وأنذر البيان حكومة طرابلس بالالتفات لمطالب الشعب الليبي، وتوفير أقل حقوقه وهي وصول المرتبات لكل مستحق، مطالبًا المواطنين بالوقوف بكل حزم وقوة لإنهاء الأجسام السياسية المسيطرة على قوتهم.
ودعا ما يسمى بـ«حراك الغضب من أجل الوطن»، الليبيين بسرعة الخروج إلى الساحات والميادين لإنهاء هذه الأزمة؛ التي وصفها بـ "المهزلة".
