حذرت تقارير أوروبية من خطورة الميليشيات المسلحة في منطقة الغرب الليبي خصوصًا بعد ظهور دورها المؤثر في حماية الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة.
ووصف المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية التابع لوحدة تخطيط السياسات في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، في تقرير نشاط هذه الجماعات بالإجرامي، مؤكدًا أنه لا يقل في خطورته عما تفعله عصابات الجريمة المنظمة «المافيا».
وأشار إلى أن هذه الميليشيات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس مثل الوزارات، ويتغلغل عدد من قيادات الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المناصب الرسمية باختيار من حكومة الدبيبة، كما تفرض سطوتها على المراكز المالية في العاصمة مثل البنوك، و«إتاوات» لحماية الشركات والجهات، كما تتورط في جرائم الهجرة غير الشرعية.
التهريب مصدر تربح الميليشيات
وأشار التقرير الإيطالي إلى تصريحات المستشارة في كلية كينغز لندن أماندا كادليك التي قالت فيها، إن التهريب يعد المصدر الأساسي لتربح الميليشيات، التي صنعت نظامًا اقتصاديًا موازيًا يتسبب في خسارة ليبيا 12 مليار دولار سنويًا.
وأضافت، كما تستغل الميليشيات سيطرتها على الموانئ والمطارات في توجيه عمليات التهريب، فحتى إذا لم تكن متورطة مباشرة، فهي تفرض ضريبة على المهربين للسماح لهم بالتحرك في مساحة سيطرتها، وتسبب هذا في صراع بين الجماعات الساعية للسيطرة على التهريب.
وتابعت المستشارة كادليك، أن الميليشيات استغلت خطوط الهجرة غير الشرعية المنطلقة من دول في إفريقيا إلى أوروبا في ازدهار تجارة البشر، تحت غطاء السلطات.
300 جماعة مختلفة التسليح
كانت تقارير دولية أشارت إلى أن عدد الكتائب والميليشيات المسلحة في ليبيا قد يصل إلى 300 ميليشيا مختلفة التسليح والأعداد وبعضها يتبع أشخاص والبعض الآخر يتبع تيارات سياسية مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وأخرى تتبع مدن ومناطق وجميعها ليس لديه ووضع قانوني واضح في ظل غياب دور فعال لقوات الأمن التابعة للحكومة.
كما أنه وحسب منظمات دولية تمتلك بعض هذه الميليشيات، وتدير سجون ومراكز احتجاز خاصة سجلت بها حالات عدة لانتهاكات لحقوق الإنسان، منها التعذيب وسوء المعاملة وعدم سلامة الإجراءات.
