أبدى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم الأحد، أسفه لما وصل إليه حال البلاد.
وقال "في عهد النظام السابق وقبل التغيير كانت ولايتي جنوب وغرب كردفان تنتجان 150 ألف برميلًا من النفط، بينما لا يتعدى الآن 50 ألف فقط".
حميدتي يحذر
وفي حين شدد بوقوفه مع التغيير، وانتقد طريقة التعامل مع الشباب المحتجين في الشارع، حذر قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس السيادي خلال كلمته في لقاء الإدارة الأهلية لغرب وجنوب كردفان بقاعة الصداقة وسط العاصمة الخرطوم، التباين في التعامل مع المحتجين.
وقال، إن "الظلم أن يُسمح لفئة بالتظاهر وأخرى تُمنع.. هذا ضرب من التمييز والتفرقة.. وإحساس التفرقة هو في حد ذاته مشكلة.. والأفضل الوصول لتسوية تنهي الأزمة من جذورها، قائلًا "السودان ما برجع قبل 2018"، مشددًا على ضرورة توفر العدالة والمساواة.
وهاجم حميدتي ما اعتبره صمت على اعتداءات الحركة الشعبية لتحرير السودان، بزعامة عبد العزيز الحلو، في منطقة لقاوة بولاية جنوب كردفان، ووصف سلوك عناصرها بغير المقبول.
وقال إنهم لن يسكتوا على انتهاكات الحركة الشعبية على السكان، فيما أبدى استعداده لتشكيل لجنة تحقيق في الأحدث القبلية، بيد أن استدرك بالقول، "كثرة اللجان لم تأت بنتائج".
اجتماع "قحت"
يأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت فيه قيادات قوى الحرية والتغيير المركزي "قحت" وما تسمى بـ"الجبهة الثورية"، مع المبعوث الأممي الخاص للسودان فلوكر بيرتس، بدار حزب الأمة القومي في حي الملازمين بأم درمان.
وذكر حزب الأمة، وفي بيان تحصلت عليه "اليوم" أنه "بدعوة من الآلية الثلاثية انعقد اليوم بدار الأمة بأم درمان لقاءً مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي التي تضم قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي والحزب الجمهوري، و"الاتحادي الديمقراطي" الذي يشارك في الاجتماع يقوده الحسن الميرغني الذي فصله زعيم الختمية ووالده السيد محمد عثمان الميرغني من الحزب، وعين بدلًا عنه شقيقه الأصغر جعفر ووجهه بحسم التفلتات".
بيان المعارضة
جعفر ابن زعيم الختمية محمد عثمان الميرغني وقع قبل يومين اتفاقًا مع أحزاب وحركات مسلحة منضوية تحت لافتة "سلام جوبا" وشريكة للمكون العسكري في الحكم، بينما لفت بيان التحالف المعارض بقيادة حزب الأمة إلى مناقشتهم تطورات العملية السياسية.
وقال: "اطلعنا الآلية الثلاثية على استعدادنا للتوقيع على اتفاق إطاري يقوم على أساس التفاهمات التي تمت حول الدستور الانتقالي الذي نتج عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين".
وتابع "شددنا خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة لتهيئه المناخ بواسطة المكون العسكري وأهمها إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد الحراك الجماهيري السلمي، وتابع، كما بدأنا النقاش حول وضع أولويات قضايا البعد الانتقالي المهمة مثل "قضية الشرق".
