قال وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانج-مين اليوم الإثنين إن الحكومة تعتزم إصدار أمرا تنفيذيا لإجبار سائقي الشاحنات المضربين بالعودة إلى العمل إذا أدى استمرار الإضراب إلى تهديد خطير للاقتصاد الوطني.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي دخل فيه إضراب السائقين اليوم الاثنين يومه الخامس، لمطالبة الحكومة بتمديد القواعد المؤقتة التي تضمن حدا أدنى لأسعار النقل في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
وبحسب الحكومة فإن أكثر من 5000 سائق شاحنة في حوالي 130 موقع عمل في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية انضموا إلى الإضراب حتى يوم السبت الماضي، مما أدى إلى انخفاض متوسط حركة الحاويات في الموانئ الرئيسية بكوريا الجنوبية إلى 1ر28% من المعدلات الطبيعية خلال الأيام الأربعة الماضية.
وقال وزير الداخلية خلال اجتماع للحكومة "الحكومة ستتعامل بصرامة وفقا لمبدأ عدم التسامح إطلاقا وفقا للقوانين والقواعد... إذا توقعنا حدوث أزمة خطيرة تضرب الاقتصاد الوطني نتيجة الإضرابات الأخيرة، تعتزم الحكومة إصدار أمرا تنفيذيا بالعودة إلى العمل، مع وضع خطة طارئة لتحرك الشرطة لضمان حماية أنشطة النقل الطبيعية".
كما حذر الوزير من أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد سائقي الشاحنات الذين يرفضون العودة للعمل بعد صدور أمر العودة للعمل. ووفقا لقانون النقل البري بالشاحنات في كوريا الجنوبية، يستطيع وزير الأراضي والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية إصدار مثل هذا الأمر التنفيذي ضد سائقي الشاحنات المضربين عندما يتسبب إضرابهم في تهديد للاقتصاد.
ويجب أن يقر مجلس الوزراء هذا الأمر قبل وضعه موضع التنفيذ. ويمكن معاقبة كل من يرفض تنفيذ الأمر بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تبلغ 30 مليون وون (22363 دولار). ولم تصدر الحكومة مثل هذا الأمر التنفيذي منذ دخول القانون حيز التطبيق في عام .2004
