وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، مجموعة من الاتفاقيات مع 70 شركة تعليمية في جميع مناطق المملكة لتنفيذ الاعتماد المدرسي، وذلك يوم 27 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 21 نوفمبر 2022م، انطلاقًا من الحرص على ضمان جودة التعليم المدرسي، وتلبيةً لمتطلبات التنمية، وتحقيقًا للمستهدفات الوطنية.
وتضم هذه الشركات التعليمية 1035 مجمعًا وفرعًا تعليميًا، ويدرس بها أكثر من 215 ألف طالب وطالبة يمثلون 24% من مجموع الطلاب في المدارس الأهلية والخاصة بالمملكة.
عدد الاتفاقيات الموقعة
ويبلغ عدد الشركات التعليمية التي وُقع معها في الرياض 21 شركة، وفي كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة 22 شركة، و11 شركة في المنطقة الشرقية، و7 شركات في حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية، و9 شركات في الباحة ونجران وجازان وعسير.
وتقوم فكرة الاعتماد المدرسي على التأكد من استيفاء المدرسة لمعايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، وقياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات، وتبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر بوصفه نهجًا في ممارسة المدرسة اليومية.
ولذلك عقد مركز تميز خلال الفترة الماضية خمسة لقاءات تعريفية شملت كافة أنحاء المملكة، والتي استهدفت الشركات التعليمية، وممثلي وزارة التعليم، ومشرفي ومشرفات التعليم الأهلي والعالمي في إدارات التعليم كافة.
أهداف الاعتماد المدرسي ودورته
وتضمنت اللقاءات التعريفية عددًا من الجلسات التي ناقشت أهداف الاعتماد المدرسي ودورته ومعاييره، بالإضافة إلى خطط التحسين والتقويم الداخلي والتقويم الذاتي، فضلًا عن عرض تقديمي عن الاعتماد المدرسي الدولي، وتنظيم عمل الهيئات الأجنبية المانحة للاعتماد المدرسي، والمنصة التقنية للاعتماد المدرسي، وآلية الشراكة، وعقود اتفاقيات الاعتماد المدرسي.
وتستهدف هذه اللقاءات نشر ثقافة الاعتماد المدرسي، والذي يستهدف بشكل أساسي ضبط وضمان جودة المدخلات والمخرجات والعمليات التعليمية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.
ومركز تميز أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين كل من البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وأساليب التقويم، بجانب الإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.