تحت رعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، انطلق " المؤتمر السعودي للقانون " بدورته الرابعة، تحت شعار: بيئة قانونية لأعمال مستدامة والمعرض المصاحب له، صباح اليوم بمقر جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض، وبمشاركة نخبة من الخبرات المحلية والدولية في المجالات القانونية.
وركز المؤتمر على محاور مهنة المحاماة والممارس الموثوق ودور الهيئة السعودية للمحامين، كما خصص ورش عمل وجلسات للتطور القانوني وبعض المواضيع المتعلقة بالتطورات في القطاعات القانونية بما في ذلك التقنية القانونية والأنظمة التقنية.
ويهدف المؤتمر إلى استكشاف خصائص وتطورات القطاع القانوني، والتغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات في نظام قانوني حديث، وتسريع عملية الابتكار في الخدمات القانونية السعودية والتكنولوجيا القانونية، وتوفير منصة للخبراء القانونيين لتبادل خبراتهم ومناقشة الحلول الفعالة والملائمة، وتطوير القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا محلياً وعالمياً والتحديات المتعلقة بها، والتطورات القانونية و العملية في الملكية الفكرية والتحديات المتعلقة بها وأهميتها للإقتصاد المحلي وكيفية تشجيع المختصين القانونيين في تطويرها في المملكة العربية السعودية.
