أكد مشاركون خلال جلسات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المقام في غرفة الشرقية، أن 75% من الجامعات السعودية تمتلك برامج في ريادة الأعمال.
وأشار المشاركون إلى أن برنامج كفالة موَّل نحو 17 ألف منشأة بقيمة 70 مليار ريال، منذ إنشاء البرنامج في 2006.
وقال رئيس وحدة ريادة الأعمال بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل د. محمد الشيخ، إن مركز ريادة الأعمال في المملكة تقدَّم إلى المركز الرابع، حيث تشير دراسة محكمة من تقرير المرصد الدولي لريادة الأعمال إلى أن 75% من 44 جامعة سعودية لديها برامج في ريادة الأعمال و14٪ منها تقدم برامج دبلوم وبكالوريوس ودكتوراه في ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بعنوان «تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2020» ضمن فعاليات (ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2022)، والذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أمس الأحد، الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
وأضاف: «كان لدينا قبل ثلاث سنوات تقريبًا 100 حاضنة أعمال والآن لدينا أكثر من 300 حاضنة ومسرّعة أعمال في المملكة».
نشر ثقافة ريادة الأعمال
وكشف مدير عام تخطيط ريادة الأعمال «منشآت» محمد العمرو، أن «منشآت» تركز على نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الجامعات السعودية عبر ثلاثة برامج: أولًا برنامج إنشاء المحتوى لرفع الوعي بالتعاون مع وزارة التعليم على مرحلة ما قبل وبعد وفي أثناء الجامعة، والثاني، برنامج إنشاء النماذج الأولية للمشاريع، والبرنامج الثالث يتمثل في تسريع مسرعات لطلاب الجامعات لتسريع مشاريعهم؛ بهدف جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن «منشآت» تعمل على مبادرة نشر ثقافة الأعمال الممولة من أحد برامج الرؤية (برنامج تنمية القدرات البشرية)، وتعكف الآن على إطلاق النسخة التجريبية مع جامعة الملك سعود.
وأكد أن «منشآت» تعمل في المرحلة البدائية على ربط صناديق رأس المال الجريء مع برامج مسرعات الجامعات، بحيث يتم تمويل خريجي الجامعات، لافتًا إلى أن تطبيق «نوافذ» لرواد الأعمال يوفر جميع خدمات «منشآت»، بما فيها الحلول التمويلية التابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
نمو مجال التقنية المالية وبناء القدرات
وقال مدير عام مبادرة فنتك السعودية للتقنية والحلول المالية نزار الحيدر: «نطمح إلى تحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات الفنتك المالية، ودعم رواد الأعمال في مجال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطورهم».
وأكد عميد معهد ريادة الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. وائل موسى، أن الجامعات تؤدي دورًا في دعم مجتمعات الشركات الوليدة أو الناشئة، كاشفًا أن الدراسات تشير إلى أن أكثر الشركات ذات قيمة سوقية «أكثر من مليار دولار» أسسها خريجو الجامعات.
وكشف مدير مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) فهد العيدي، تمويل أكثر من 50 شركة ناشئة منذ انطلاقة البرنامج في 2013م، لافتًا إلى أن رفع التمويل الجريء من 18 مليونًا إلى 75 مليون ريال، جاء مواكبًا لطموحات القائمين على المشاريع التي أثبتت دراسات الجدوى الإمكانات الكبيرة لنجاحها.
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف#أمير_الشرقية
صباح اليوم فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة الشرقية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بحضور قطاع الاعمال والمسئولين الحكوميين ورواد الأعمال . pic.twitter.com/SpBii6U0y5— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) November 27, 2022
تنوع مصادر التمويل والاستثمار
وقال فهد العيدي خلال الجلسة الثانية ضمن فعاليات الملتقى بعنوان «تنوع مصادر التمويل والاستثمار» إن برنامج واعد أصبح يركز على 5 مجالات أساسية هي الاستدامة والتصنيع والخدمات الصناعية والابتكارات المجتمعية والتقنيات الحديثة، مؤكدًا أن المركز يدعم الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في السعودية والشركات السعودية الناشئة.
وأكد مدير عام برنامج كفالة همام هاشم أن البرنامج يستعد لمرحلة جديدة ليكون الذراع التمويلية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد أن كان خلال الفترة السابقة يعمل بشكل مستقل.
وأشار إلى أن حجم التمويل للبرنامج منذ بداية 2006م وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 70 مليار ريال واستفادت من البرنامج 17 ألف منشأة منذ نشأته.
وأضاف هاشم: إن البرنامج التمويلي تضمن 13 قطاعًا جديدًا أبرزها السياحة والترفيه والثقافة والتقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد والخدمات الصناعية، وتضمن العديد من المبادرات، أبرزها مبادرة التمويل المضمون بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ومبادرة التمويل مع الصندوق الوطني والتي تتضمن سلاسل الإمداد والسعودة المرتفعة والقطاع الرياضي.
رسوم إدارة الصناديق العقارية
وأقر الرئيس التنفيذي لشركة «أصيل» المالية ماجد أبا الخيل، بارتفاع رسوم إدارة الصناديق العقارية بالمملكة بالمقارنة مع مثيلاتها عالميًّا، حيث تصل إلى 2% تقريبًا مقابل 0.3%.
وأرجع ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان «مستقبل قطاع التقنية المالية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة» ضمن فعاليات الملتقى إلى عاملين هما، قلة الصناديق الموجودة وانخفاض التغطية على تلك الصناديق، مما يرفع من التكلفة التشغيلية.
وأوضح أن العامل الثاني يتمثل في التنظيمات التشريعية التي تلزم مديري الصناديق بالتعاقد مع الأطراف ذات العلاقة، إذ يكلف المستشار الضريبي 50 ألف ريال سنويًّا وأمين الحفظ 70 ألف ريال سنويًَّا والمحاسب والمراجع بذات القيمة، والاستشاري 50 ألف ريال شهريًّا، إضافة إلى وجود لجنة شرعية ومكافآت مجلس إدارة الصندوق.
ونوه بوجود صناديق عقارية «طرح خاص» يصعب الدخول عليها باستثناء بعض المؤهلين بتعريف هيئة السوق المالية، إذ تشترط الهيئة وجود صافي أصول بمبلغ 5 ملايين ريال وامتلاك تداولات في سوق الأسهم بقيمة 20 مليون ريال والعمل في القطاع المالي بنحو 3 سنوات فأكثر.
وأفاد بأن الاستثمار في الصناديق العقارية للطرح الخاص يتطلب امتلاك مليون ريال على الأقل، ومن ثَم عدم وجود عدالة في الطرح في الدخول والاستثمار في هذه النوعية من الصناديق العقارية.
ولفت إلى أن الشركات المالية عند إنشاء صناديق عقارية للطرح الخاص يصعب عليها تغطية الحد الأدنى لقيمة الطرح، مما يضطرها إلى إعادة الأموال للمستثمرين وإغلاقها.
تمكين الخدمات المصرفية المفتوحة
وقال مدير تطوير الأعمال لشركة «لين تكنولوجي» صالح الغامدي، إن الخدمات المصرفية المفتوحة ممكنة لمشاركة المعلومات من البنوك إلى المنصات الأخرى مثل تطبيقات التقنية المالية والبرامج المحاسبية، لافتًا إلى أن مشاركة المعلومات مع برامج المحاسبية لا تزال يدوية.
وأوضح أن المصرفية المفتوحة تسهم في مشاركة المعلومات بشكل إلكتروني ومباشر، مؤكدًا أن المصرفية المفتوحة تسهم في تخفيض الرسوم التي تتقاضاها منصات التقنية المالية، لافتًا إلى أن العميل المستفيد الأخير من تخفيض تلك الرسوم.
