أظهر تقرير اقتصادي، ارتفاع صافي الأرباح للبنوك العشرة الأكبر في السعودية بنحو 9.3 % على أساس ربعي، مما أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 14.8 % خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وعزا التقرير ارتفاع ربحية البنوك إلى زيادة إجمالي دخل الفوائد بنسبة 15.9 % على أساس فصلي، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة في الربع الثالث بنحو 15.4 % على أساس ربعي.
ووفقا للتقرير ارتفعت نسبة القروض والسلف المجمعة بواقع 2.9% على أساس فصلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتواصل تجاوز نمو الودائع بمعدل 0.2% على أساس فصلي.
وواصلت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع ارتفاعها للربع السابع على التوالي بواقع 2.6% على أساس فصلي، لتستقر عند 96.2% خلال الربع الثالث لعام 2022.
وبحسب التقرير ازداد الدخل التشغيلي بواقع 4.9% على أساس فصلي، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو إجمالي دخل الفوائد بواقع 5.3% الذي يرتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار الفائدة.
وحصل الدخل التشغيلي على دعم إضافي بفضل نمو إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 17.7% على أساس فصلي.
وازداد معدل الفائدة المطروح بين البنوك السعودية (مؤشر سايبور) بواقع 184 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي تكاليف الفائدة المجمعة بنسبة 67.8% على أساس فصلي.
وسجل صافي هامش الفائدة تحسناً طفيفاً، إذ فرض ارتفاع تكاليف التمويل ضغوطاً على التحسن الذي شهده العائد على الائتمان، وارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 7 نقاط أساس إلى 3.05% بالتزامن مع زيادة صافي دخل الفوائد المجمعة بواقع 5.3% على أساس فصلي.
وأسهمت زيادة أسعار الفائدة المرجعية خلال الربع الثالث من العام الجاري في تحسن العائد على الائتمان بنسبة 5.9%، إضافةً إلى تراجع كلفة التمويلات المجمعة بواقع 45 نقطة أساس إلى 1.2% على أساس فصلي، والذي يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر سايبور.
وسجلت ثمانية من البنوك العشرة الأكبر في المملكة نمواً في صافي هامش الفائدة خلال الربع الثالث لعام 2022.
ونوه التقرير باستمرار تحسن الكفاءة في التكاليف على مستوى القطاع من خلال انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 0.9% على أساس فصلي في الربع الثالث من عام 2022.
ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 88 نقطة أساس لتصل إلى 31.9% على أساس فصلي، مدفوعةً بنمو الدخل التشغيلي بواقع 4.9%، والذي تجاوز النمو المسجل في النفقات التشغيلية عند 2.1% على أساس فصلي.
وسجلت ثمانية من البنوك العشرة الأكبر تحسناً في كفاءة التكاليف.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة المخاطر تراجعت بنسبة 9 نقاط أساس على أساس فصلي لتصل إلى 0.4% مدفوعة بتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وشهدت 6 من أصل البنوك العشرة تراجعاً في تكلفة المخاطر خلال الربع الثالث، إذ تراجعت تكلفة المخاطر المجمعة نتيجة انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بواقع 15.4% على أساس فصلي.
وسجل البنك السعودي البريطاني (ساب) أكبر تراجع فصلي في مخصصات انخفاض القيمة بواقع 72.4%.
ولفت التقرير إلى أن العائد على الأصول تحسن بواقع 12 نقطة أساس على أساس فصلي، علماً أن صافي الربح حقق نمواً أسرع من متوسط قاعدة الأصول الأساسية البالغ 2.8% على أساس فصلي.
وتحسن العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك السعودية منذ بداية العام الحالي متجاوزاً المستويات المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية. وسجل صافي الأرباح المجمعة لدى البنوك العشرة نمواً متوسطاً في الربع الثالث ليتفوق على نسبة نمو الربع السابق والبالغة 2.7%.
وأدى النمو إلى ارتفاع إجمالي العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1.3% على أساس فصلي ليستقر عند 14.8% في الربع الثالث.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحسن فيه العائد على الأصول بنسبة 0.1% على أساس فصلي ليسجل 2.0% في الربع نفسه، بينما ارتفع العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر بواقع 0.2% على أساس فصلي إلى 2.6%.
وفيما يخص جودة الأصول، تحسّنت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض من 1.6% خلال الربع الثاني من 2022 إلى 1.5% خلال الربع الثالث من العام نفسه، بينما تراجعت نسبة التغطية إلى 152%.
ويهدف التقرير الصادر عن شركة ألفاريز آند مارسال إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة من خلال مقارنة أدائها في الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بالاستناد إلى البيانات الفصلية الصادرة عنها. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير الذي حمل عنوان "أداء القطاع المصرفي المملكة العربية السعودية" للربع الثالث عن عام 2022، كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
وقال المدير العام ورئيس الخدمات في الشركة: "تعتمد قوة القطاع المصرفي في المملكة بالمجمل على ارتفاع أسعار الفائدة وتحسن جودة الأصول والتعافي الاقتصادي القوي".
وأضاف، رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة لديه، انسجاماً مع قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بواقع 1.5% خلال الربع الثالث من عام 2022 بهدف مواجهة التضخم.
وتوقع أن يواصل البنك توافقه مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من حيث زيادة أسعار الفائدة، ليضمن دعم صافي هامش الفائدة على مستوى القطاع المصرفي بأكمله. ومن المتوقع أيضاً أن يستمر نمو ربحية البنوك السعودية بالتزامن مع استمرار المسار التصاعدي لأسعار الفائدة.
