ناقشت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية في ورشة عمل، تبادل المعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين، إضافةً إلى الاطلاع والاستفادة من خبرة هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية في بعض القطاعات ذات الأولوية لدى المملكة، ومدى حاجة تلك القطاعات للمزيد من الفرص الاستثمارية، وإمكانية زيادة التبادل التجاري مع الجانب البرتغالي في إطار تنمية اقتصاد المملكة بشكل مستدام.
ونظّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية، ورشة العمل في مقر الوزارة بالرياض، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار، والسياحة والموانئ، والطاقة المتجددة والبيئة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.
وترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي فراس شريف، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون القطاعية والمناطقية فرح إسماعيل، فيما ترأسه من الجانب البرتغالي رئيس هيئة التجارة والاستثمار لويس فيليب دي كاسترو هنريكيس.
وتطرقت الورشة إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البرتغال في القطاعات الوطنية الحيوية، على رأسها الطاقة والموانئ والسياحة، والتعريف بالمشاريع الكبرى في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة لدعم تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع في مسيرة النمو والازدهار.
شارك من الجانب السعودي عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، ووزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تتولى رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة والتي تعتزم عقد أعمالها خلال العام القادم 2023م، كما أن هيئة التجارة والاستثمار البرتغالية هي الجهة المعنية بتعزيز الصادرات وجذب الاستثمار في جمهورية البرتغال، من خلال الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية حول العالم، وتقديم خدمات الدعم والاستشارات للمستثمرين والشركات الأجنبية، إضافةً إلى تطوير مناخ الأعمال التنافسي.
وتسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على الفرص الإستراتيجية المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي، من خلال المشاركات الإقليمية والدولية، لتعزيز تقدم المملكة في مجال الأعمال والاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
