قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن شكل الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الأسواق العالمية في الشهور والسنوات المقبلة، يمكن أن يحدد المصير السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبحسب تقرير للصحيفة، أصبحت حرب روسيا في أوكرانيا التحدي الاقتصادي الأكبر للرئيس بايدن، حيث تهدد بدفع العالم إلى ركود، قد يعرِّض التعافي الأمريكي الهش بالفعل للخطر.
صدمة نفطية
ومضى يقول: أدى الجمع بين العقوبات، التي أيدها بايدن وحلفاؤه، والانتقام الروسي إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل في أسواق الغذاء والطاقة العالمية، وإلى تقويض النمو العالمي.
وأردف التقرير: أدت الصدمة النفطية التي أحدثها الغزو إلى ارتفاع متوسط أسعار البنزين إلى أكثر من 5 دولارات للجالون على المستوى الوطني في يونيو، قبل أن ينخفض بشكل مطرد في يوليو وأغسطس.
واستطرد: هذا الأسبوع، من المتوقع أن يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على خطة ستحاول احتواء المزيد من الضرر الاقتصادي، من خلال فرض سقف على السعر الذي يمكن أن تكسبه روسيا من بيع برميل النفط المصدر.
فكرة غير مختبرة
ونبه إلى أن الفكرة غير المختبرة، التي صممها وزير خزانة في إدارة بايدن، تهدف إلى إبقاء النفط الروسي يتدفق إلى السوق العالمية، حتى مع استمرار أوروبا في فرض قيود جديدة على مبيعات النفط في موسكو.
وأردف: في العام المقبل، يجب أن يكون الحد الأقصى للأسعار والجهود الأخرى لإدارة التداعيات العالمية للحرب هي التركيز الاقتصادي الأساسي لبايدن.
وتابع: مع وجود عدد قليل من الخيارات التشريعية المتاحة، بعد أن فقد حزبه السيطرة على مجلس النواب، سيحتاج بايدن إلى إيجاد طرق لحماية الأسواق الأمريكية من آثار الحرب، بما في ذلك المبادرات الدولية الجديدة لتعزيز الإمدادات الغذائية ودرء أزمة مالية متتالية محتملة في الدول النامية.
إنقاذ البلدان المثقلة بالديون
وأوضح التقرير أن بايدن وفريقه الاقتصادي خلال قمة مجموعة الـ 20 هذا الشهر في بالي بإندونيسيا، وضعوا الأساس لتلك الجهود.
وأضاف: لقد تفاوضوا مع الدول الغنية حول أفضل السبل لزيادة إنتاج الغذاء العالمي، لتعويض المحاصيل المفقودة في أوكرانيا، على أمل التخفيف من نقص الغذاء الذي أضر بشكل خاص بالبلدان ذات الدخل المنخفض.
وتابع: كما حاولوا التوسط في إحراز تقدم في نظام لإنقاذ البلدان المثقلة بالديون، وذات الدخل المنخفض والتي تواجه أزمات مالية، حيث تدفع زيادات الأسعار التي أشعلتها الحرب البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة ومعها، تكاليف الاقتراض.
ضرورة إنهاء الحرب
ويقول: لكن أكبر قرارات بايدن الاقتصادية في الأشهر المقبلة تتعلق بأفضل السبل لدعم مقاومة أوكرانيا للغزو الروسي وكيفية الدفع بقوة من أجل إنهاء القتال.
ونقل عن جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتي شاركت في اجتماعات مجموعة الـ 20، قولها: إن الحرب كانت أزمة إنسانية بالنسبة لأوكرانيا، لكنها كانت مكلفة للغاية بالنسبة للعالم. نحن بالفعل في موقف صعب للغاية حتى دون تصعيد دراماتيكي.
وتابعت: يجب أن تنتهي الحرب، لأن العواقب على الاقتصاد كبيرة للغاية.
وبحسب التقرير، يتفق مسؤولو الإدارة على أن أفضل طريقة لتقوية الاقتصاد العالمي في الأشهر المقبلة، ستكون التعجيل بإنهاء الحرب التي قال بايدن مرارًا إنها يجب أن تأتي وفقًا لشروط أوكرانيا.
سقف أسعار النفط
وتابع: في غضون ذلك، يقول مسؤولو الإدارة إن محور جهودهم لتقليل الضرر الاقتصادي، هو خطة لفرض سقف لأسعار النفط، على مستوى لا يزال المسؤولون الأوروبيون يساومون فيه، على الصادرات الروسية.
وأضاف: دفع بايدن بالفكرة خلال شهور من المفاوضات عبر مختلف القارات، بهدف إبقاء ملايين البراميل من النفط الروسي تتدفق إلى السوق العالمية حتى مع بدء العقوبات الأوروبية، مع الحد من الإيرادات التي تحتاجها موسكو لمواصلة جهودها الحربية.
وتابع: تعد الخطة في الأساس وسيلة لتجنب حدوث صدمة نفطية عالمية كارثية محتملة، كان من الممكن أن يكون بايدن قد ساعد في إطلاقها هذا العام عندما شجع أوروبا على أن تحذو حذو أمريكا وحظر واردات النفط الروسي.
