اجتماعات مكثفة شهدتها القاهرة خلال الساعات الماضية لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري مع المندوب الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي من أجل تسريع خطوات التوصل إلى حلول لأزمتي المناصب السيادية والقاعدة الدستورية.
الاتفاق على سلطة تنفيذية شاملة
قال رئيس لجنة العدل وعضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الليبي الهادي الصغير، إنه سيعقد بالقاهرة اجتماعًا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري للاتفاق على سلطة تنفيذية شاملة، إضافة إلى ملفات المناصب السيادية، والقاعدة الدستورية.
وأضاف الصغير: "هدف اللقاء مساعدة البعثة الأممية على الوصول إلى حل شامل في ليبيا وتحقيق التوافق، والتأكيد على انتهاء مدة السلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا نحو تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل مجلس رئاسي جديد.
خلاف على القاعدة الدستورية
فيما قال المحلل السياسي محمد الأسمر: إن اللقاء السابق لصالح والمشري في المغرب خلال أكتوبر الماضي مهد للاجتماع الحالي بالقاهرة الذي يناقش القاعدة الدستورية والتوافق على المناصب السيادية.
وأشار إلى أن الخلاف بشأن القاعدة الدستورية كان على النقاط الرئيسية التي ما زالت محل الخلاف وفي مقدمتها الاشتراطات المفترض توافرها في الراغبين بالترشح لمنصب الانتخابات الرئاسية.
وعن لقاء ووزير الخارجية المصري مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، قال الأسمر: القاهرة أكدت ضرورة التزام الأمم المتحدة بالسياقات والآليات والجدول الزمني وعدم تكرار المشهد بشأن خارطة الطريق، خاصة أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي تدابير بعد انتهاء ولاية حكومة الدبيبة.
البرلمان ينفي التعطل الدستوري
كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نفى الوقوف وراء تعطيل إنجاز القاعدة الدستورية.
وقال في تصريحات عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة: إن مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة عدّل الإعلان الدستوري التعديل رقم 12، ومنح صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين، وقد اجتمعت بالقاهرة عدة مرات.
وتابع: اللجنة توصلت إلى إنجاز جزء من هذه المهام، لكن بسبب انتهاء مهمة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز وتأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة، لم تجتمع.
اختصاص أصيل للجنة البرلمانية
وحث صالح المبعوث الأممي على دعوة اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية، وقال: إنها اختصاص أصيل لهذه اللجنة، وليس لمجلس النواب أو مجلس الدولة التدخل في شأن القاعدة الدستورية، فهي تستمد صلاحيتها ومهامها من الدستور "الإعلان الدستوري".
وأوضح أن الجميع يدعون إلى الانتخابات، ولكنها تحتاج إلى تجهيز جيد، مشيرًا إلى وجود إعلان دستوري انتخب بناءً عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور، وبالتالي هناك قاعدة دستورية ومشروع جديد لدستور دائم.
فشل ذريع لحكومة الدبيبة
وعن حكومة الوحدة الوطنية، قال رئيس البرلمان الليبي: انتهت ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة ومدتها القانونية كانت 18 شهرًا، وكان مطلوبًا منها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات وتوحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، لكنها فشلت فشلًا ذريعًا.
واستطرد: وبالتالي التغيير والتداول السلمي مطلوب بنفس الآلية التي تمت في السابق، بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
دعم عربي للمسار السياسي
من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي، دعم الجامعة لمسار العملية السياسية في ليبيا، وفي مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على أهمية السعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
ورحب أبو الغيط بما ذكره صالح بأهمية دور الجامعة في الملف الليبي من خلال دعمها للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولًا إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.
