يُعدُّ مؤتمر الشركات المستدامة لدعم منظومة البحث والتطوير والابتكار برعاية وزارة التعليم، والذي أُقيم على مدار يومَين، وارتكز على تعزيز الشراكات الإستراتيجية، والتكامل بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية، والمراكز الابتكارية ونقل التقنية، ومراكز البحوث، أحد أهم المؤتمرات التي كان الهدف منها هو الإجابة عن سؤال هام، وهو كيف يمكن تحويل الابتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية، وأن نجعل الشراكة أداة من الأدوات التي تستخدمها المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، وليس عقبة من العقبات التي تعيقها وتعرقل خططها؟
وتتضح الإجابة عن هذا السؤال إذا علمنا أن البحث والتطوير والابتكار والشركات المستدامة أحد المداخل المهمة المطروحة على الساحة في رسم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق طفرات كبيرة في العديد من المجالات والقطاعات والمراكز البحثية الهامة.
وحتى تنجح الشركات المستدامة في تحقيق غايتها وما تصبو إليه من تحقيق أعلى النتائج وأعظم الإنجازات لا بد أن نرسم الخطوط الفاصلة التي نضمن بها أن تكون الشراكة أداة من الأدوات التي تساعد في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات، خاصة المجالات البحثية، وليس عقبة من العقبات التي تقف في طريق تحقيق تلك التنمية.
وإذا استطعنا تطبيق الشراكة بالأهداف التي نصبو إليها، فسوف تكون أداة من الأدوات التي تحقق بها التنمية المستدامة
وحتى تؤتي التنمية المستدامة ثمارها بما يضمن بناء شراكات فاعلة تسهم في الاستفادة القصوى من الإنتاج العلمي والمعرفي، لا بد أن يكون لدينا الوعي البحثي الكافي، والذي نستطيع من خلاله أن نحوّله إلى واقع عملي في صورة صناعات ملموسة على أرض الواقع، وأن تكون لدينا موجّهة جادة لإيجاد تحوّلات هيكلية تؤدي إلى تكوين قاعدة وإطلاق طاقة إنتاجية ذاتية، يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوسط إنتاجية وقدرات المجتمع ضمن إطار من العلاقات التي تؤكد الارتباط وتعمّق متطلبات المشاركة، وتستهدف في نفس الوقت توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية التي نحتاجها.
ولكي تتمكّن جامعتنا من إنشاء منتجات وخدمات ينبغي تشجيعها ودعمها بالمعرفة والتقنية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير شراكات فعّالة بينها وبين القطاعَين العام والخاص، لتحفيز الابتكار والإنتاجية المتزايدة ليصبح تحفيز هذه العوامل بالضرورة هدفًا رئيسًا للسياسات الاقتصادية
لمعرفة الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية وفقًا لـ(رؤية 2030).
وخلاصة القول، نرى أن الأمر يتطلب المزيد من تلك المؤتمرات وأن نجاحها لا بد أن تستند توصياتها في المجمل على بناء قاعدة، وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا بدوره يتطلب بناء قاعدة إنتاجية صلبة، وطاقة مجتمعية متجددة لم تكن موجودة من قبل، وأن يكون بناء هذه القاعدة مرتكزًا على أبحاث علمية هامة ومتنوعة، ومتشابكة، وقادرة على مواجهة التغيّرات في ترتيب أهمية العناصر، وأن تتوافر لها الموارد البشرية المدربة، والتقنية الذاتية لبناء اقتصاد مزدهر.
@Ahmedkuwaiti
.