قال البنك الدولي أمس الثلاثاء إن الاقتصاد الصومالي نما 2.9 بالمئة في 2021، بعد انكماش 0.3 بالمئة في العام السابق، وذلك بالرغم من تعرضه لصدمات كبيرة مثل تأخر الانتخابات والجفاف وتفشي فيروس كوفيد-19 وتفاقم انعدام الأمن.
وأضاف البنك وفقا لأحدث تقرير حول مستجدات الاقتصاد الصومالي أن التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 بالمئة في 2023 و3.7 بالمئة في 2024 قابلة للتحقيق.
من شأن ذلك أن يتحقق إذا شهد العام المقبل تعافي الطلب واختفاء معظم الصدمات التي تعوق التعافي حاليا وزيادة الاستهلاك والاستثمار إلى جانب نمو أكبر لدى شركاء الصومال التجاريين.
وتقول جماعات إغاثية إنه بعد أربعة مواسم من عدم هطول الأمطار يمر الصومال بأسوأ موجة جفاف في أربعة عقود تؤثر على نحو 7.8 مليون نسمة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الأزمة الإنسانية تدفع البلاد إلى شفا المجاعة مع نزوح أعداد ضخمة من السكان عن ديارهم بحثا عن الغذاء والمياه والمراعي لماشيتهم.
وتفاقم الوضع بسبب الحرب في أوكرانيا التي دفعت أسعار الغذاء والنفط العالمية للارتفاع وهو ما يؤثر بصورة أكبر على الفقراء ويوسع هوة انعدام المساواة.
وقالت كرستينا سفينسون مديرة البنك الدولي في الصومال "في ضوء الصدمات المناخية التي يتعرض لها الصومال بشكل متكرر، تظل توقعات النمو في المدى المتوسط غير مؤكدة إلى حد كبير ومبررات الاستثمارات في الحماية الاجتماعية أقوى".
بحث متقدم
