رفض البرلمان الليبي تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، التي وصف فيها قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب بالمعيب، وأعاق الانتخابات التي كانت مقررة في نهاية العام الماضي.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، إن الدبيبة يعد أكبر معرقل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتخلى عن تعهده وبما وقع عليه في «اتفاق جنيف» وتعمد إفشال الانتخابات.
"الدبيبة" لم يلتزم بالتعهد الكتابي
وأضاف: لم يلتزم الدبيبة بالتعهد الكتابي الذي وقعه أمام المجتمع الدولي وأعلن ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.
من جهته، يقول الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف، كلف البرلمان الليبي حكومة فتحي باشاغا، وأعلن سحب الثقة من حكومة الدبيبة بعد فشلها في عدد من الملفات أهمها إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الماضي.
"الدبيبة" سهل مهمة الميليشيات
وتابع: الدبيبة سهل مهمة الميليشيات في السيطرة على الموقف الميداني في الغرب الليبي وخصوصًا العاصمة طرابلس.
بدوره، حذر عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة من تداعيات فشل تنظيم الانتخابات مرة أخرى، على غرار ما حدث في 24 ديسمبر 2021.
وقال دومة في حسابه على «تويتر»: القاعدة الدستورية قبل أي إجراء اقتراحنا إن كانت لمرحلة انتقالية تكون بمجلس رئاسي منتخب من الشعب بسبب حالة عدم الثقة بين الأطراف السياسية ولإنجاح الانتخابات لكيلا نقع في خيبة 24 ديسمبر 2021 ويقبل الجميع النتائج نحن نحتاج لتجديد الشرعية والاستقرار وليس لصراع آخر بوجوه جديدة.
القاعدة الدستورية ليست هي المشكلة
في المقابل، يرى عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة، أن القاعدة الدستورية ليست هي المشكلة التي تحول دون إجراء الانتخابات، وقال، إن المشكلة تتعلق بالمرشحين للانتخابات.
واستطرد بالقول: أهلية المرشح أمر معقد ولم يحسم بالقاعدة الدستورية، وذلك في ظل وجود سلطة أخرى أقوى منها وهي الجانب الأمني.
وشدد في الختام على أن حسم مسألة من يحق له الترشح للرئاسة هي «الأساس» قبل الذهاب إلى الانتخابات.
