نظمت مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والحقوقية والقانونية الليبية وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام المحكمة العُليا في طرابلس بشأن الطعن في شرعية انتخاب واختيار النائب العام.
وفي بيان تحصلت عليه "اليوم"، قالت المنظمات الليبية: إن المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية يُعبرون عن إدانتهم واستنكارهم للتدخل السافر في شؤون السلطة القضائية بكافة مستواياتها وهياكلها والمساس باستقلاليته وهيبته.
الإساءة والتطاول على القضاء
المحتجون الليبيون أدانوا كافة الممارسات المشينة التي تحاول الإساءة المُمنهجة والتطاول على السلطة القضائية من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يسعون للنيل من جُهود مكتب النائب العام في مكافحة الفساد والجريمة وإنهاء الإفلات من العقاب.
ولفتوا إلى ما تداول من أنباء عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن الطعن بالنقض في شرعية انتخاب واختيار النائب العام الليبي المُقدم من قبل عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
وعبر البيان عن رفضهم الكامل للزج بالسلطة القضائية ممثلة في مكتب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في أثون الصراعات والتجاذبات السياسية فيما بين اطراف الأزمة السياسية، ويُؤكدون على دعمهم المطلق لاستقلالية السلطة القضائية.
وأكد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية على أن التشكيك في شرعية انتخاب واختيار النائب العام الصديق الصور ما هي إلا محاولة بائسة لإعاقة وعرقلة وإجهاض جُهود النيابة العامة الرامية إلى مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون والعدالة.
رفض تقويض سيادة القانون
المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، حذروا الأطراف التي تسعي إلى المساس بشُخوص مسؤولي السلطة القضائية وعلى رأسهم النائب العام، لتصفية حسابات ومصالح شخصية وفئوية وسياسية لبعض الأشخاص أو الجهات الاعتبارية، من مغبة الاستمرار في نهجهم الخارج عن القانون والذي يسعون من خلاله إلى تقويض سيادة القانون والعدالة في بلادنا واستمرار حالة الفوضى وتفشي الفساد والجريمة.
وختم البيان بالتأكيد على دعمهم ومساندتهم الكاملة لجُهود النائب العام وزملائه بعموم البلاد في التصدي للفساد بكافة أشكاله ومنعه والسعي للقضاء وعلى كافة اشكال الجريمة التي تُهدد كيان ووجود الدولة ومؤسساتها، وأعلاء قيم العدالة وبسط سيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات في بلادنا.
