اقترح الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا من شأنه أن يسهل مصادرة الأصول الروسية الخاضعة لعقوبات، والتي تشمل اليخوت الكبيرة وقصور الريفييرا الفرنسية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وتضيف بنود القانون المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية إلى قائمة الجرائم التي تسمح للسلطات بمصادرة الأصول، لتشمل انتهاك العقوبات.
وتتشعب حاليًا القواعد عبر جهود الاتحاد الأوروبي للسيطرة على تدفق الأموال الروسية عبر الدول.
وقال كريستيان وايجاند، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم "تبنت المفوضية الأوروبية اليوم مقترحًا لتجريم انتهاكات العقوبات في أنحاء الاتحاد الأوروبي".
وذكرت المفوضية الأوروبية أنه سيعاقب الأفراد الذين ينتهكون العقوبات بالسجن 5 سنوات، بينما الكيانات القانونية فستتعرض لغرامة قدرها 5٪ من إجمالي مبيعات الشركات في السنة.
