اشتكت شركات تعمل في مجال النقل البري من تسجيل مخالفات تحت عنوان "النقل غير الآمن" من قبل الشركة المتخصصة في رصد المخالفات على الشاحنات، مطالبة بإعادة النظر في عمليات تزايد المخالفات تحت مسميات مختلفة، على أن يتم فرض الغرامات المالية على المخالفات في المرة الثالثة، وتوجيه إنذارات قبلها.
وقال مستثمرون في قطاع النقل البري، إن الشركة تسجل المخالفات بدون توضيح سبب فرض الغرامة، مشيرين إلى أن عمليات تسجيل المخالفات بدأت منذ شهر تقريبا، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة توضيح الآليات المطلوبة في عمليات النقل لتفادي تسجيل المخالفات.
وأكدوا أن المخالفات التي تسجل على شركات النقل البري لا تقتصر على "النقل غير الآمن"، وإنما توجد العديد من الجهات التي تسجل المخالفات، مشيرين إلى أن المخالفات تتوزع على عدة جهات حكومية، مؤكدين أن شركات النقل تواجه مشكلة كبرى تتمثل في تزايد عدد المخالفات التي ترصد على الشاحنات بشكل يومي.
وأشاروا إلى أن مخالفات الشاحنات تتوزع على الحواجز و"النقل غير الآمن" وكذلك مخالفة قراءة موازين الشحن، مؤكدين أن تزايد المخالفات المرصودة على الشاحنات تكبد شركات النقل خسائر كبيرة، خاصة أن قطاع النقل البري يواجه تحديات حقيقية جراء تزايد المخالفات.
#اليوم | #الاقتصاد_اليوم
«#النقل»: انتهاء أتمتة كافة خدمات «البري» و«البحري» قبل حلول يونيو المقبل https://t.co/OelchB54g0 pic.twitter.com/280TzZwZYW
— صحيفة اليوم (@alyaum) September 2, 2022
5 آلاف ريال.. قيمة المخالفة
وأشار المستثمرون إلى أن قيمة المخالفات تتراوح بين 3 آلاف - 5 آلاف ريال، إذ لا تتناسب المخالفات المفروضة على شركات النقل البري مع إجمالي الإيرادات، لافتين إلى أن شركات النقل تتكبد خسائر كبيرة نتيجة المخالفات الشهرية المرصودة على أسطولها، فيما يجب ضرورة حوكمة قطاع النقل بشكل ملائم.
وأكدوا أن قطاع النقل البري يتحرك مع الهيئة العامة للنقل لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، مشيرين إلى أن التحركات المتعلقة بمعالجة تزايد المخالفات لا تزال في البدايات، فيما يوجد تنسيق مشترك في مختلف الملفات الأخرى.
تسجيل مخالفات "النقل غير الآمن"
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق بندر الجابري، إن قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 3 آلاف ريال، حيث يتم تسجيل مخالفات عديدة على شركات النقل البري، مضيفا أن عدد المخالفات يصل إلى 3 مخالفات لبعض الشركات يوميا.
وأوضح أن السبب لتسجيل مخالفات "النقل غير الآمن" غير معروف لدى غالبية شركات النقل البري، فيما تطالب الشركات بضرورة توضيح الآليات اللازمة لنقل البضائع غير الآمنة.
وأضاف: إن جميع شركات النقل البري تعاني من تزايد مخالفات "النقل غير الآمن" بمختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن شركات النقل البري تواصلت مع هيئة النقل العام باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع النقل بالمملكة.
وطالب بتنظيم حملات إعلانية لتوضيح الطرق الآمنة لنقل البضائع، بالإضافة لمنح شركات النقل مهلة زمنية قبل بدء تطبيق الطريقة الآمنة على نقل البضائع، منوهًا بعدم وجود إحصائيات دقيقة بخصوص إجمالي المخالفات اليومية المرصودة على شركات النقل البري بمختلف مناطق المملكة.
