أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي ماضية في استنساخ ممارسات نظام الملالي الحاكم في طهران.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، إن «قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بإصدار تعميم لملاك المطاعم في العاصمة المختطفة صنعاء، يفرض طلب إبراز عقد الزواج والهوية الشخصية لدخول أي شخص مع زوجته، يكشف وجهها الحقيقي القبيح، ويؤكد من جديد أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن باقي التنظيمات الإرهابية».
وأضاف الأرياني في تصريح: «إن التعميم الذي يأتي بعد أيام من القيود التي فرضتها ميليشيا الحوثي على حركة النساء بمناطق سيطرتها، ومنع سفرهن عبر مطار صنعاء، وتنقلهن بين المحافظات دون «محرم»، وكذا مدونة السلوك التي تحاول فرضها كشرط للاستمرار في الوظيفة العامة، يؤكد مضيها في استنساخ ممارسات نظام الملالي في إيران».
تدخل سافر
جدد الأرياني التأكيد أن المجتمع اليمني بطبيعته محافظ، وما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولات للطعن والتشكيك في أخلاق المجتمع، والتلصص والتدخل في خصوصياته، وتنصيب نفسها حارسًا للفضيلة ووصيًا على اليمنيين، هو تدخل سافر يكشف همجيتها وتخلفها عن روح ومفاهيم العصر.
أكد وزير خارجية #اليمن د. أحمد عوض بن مبارك، لوزيرة خارجية #سلوفينيا تانجا فاجون، أن حكومة بلاده ماضية في اتخاذ إجراءات رادعة لحماية مقدرات الشعب اليمني بما يتناسب مع تصنيف مجلس الدفاع الوطني لميليشيا الحوثي كـ"منظمة إرهابية".#اليوم
التفاصيل | https://t.co/4qJ6tmNXv4 pic.twitter.com/GVNZ4VOJpo— صحيفة اليوم (@alyaum) December 3, 2022
ودعا الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، لإدانة هذه الممارسات، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، وتجفيف منابع تمويلها، ودعم جهود الدولة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها اليمنيون.
منحة البنك الدولي
في سياق منفصل، وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن، بهدف التصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي، وتدعيم قدرة اليمن على الصمود، وحماية سبل كسب العيش.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب: «إن موافقة البنك الدولي على التمويل الإضافي للمشروع، تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط في حشد الموارد والتنسيق مع المانحين الدوليين».
