* فاينانس فيدز: تكهنات بزيادة قيمة المعدن الأصفر على المدى الطويل
* أفضل وقت للشراء أثناء وصول الاقتصاد لأعلى مستويات الركود
وصل سعر الذهب إلى أعلى معدل له في التاريخ في يوم 8 مارس 2022، حيث بلغ حوالي 2070 دولار، بسبب الزيادة المطردة في الأسعار، وسط مخاوف المستثمرين إزاء الصراع العسكري في شرق أوروبا. ومن ذلك الحين وفي شهر أكتوبر من نفس العام، خسر الذهب حوالي 15% من قيمته ليصل إلى 1615 دولارا. ومن ثم تعافى مؤخراً.
ويتطلع غالبية المستثمرين إلى مراقبة ومتابعة سعر الذهب في الربع الأخير من عام 2022 وبداية عام 2023، وذلك لما يطويه من عوامل ودوافع أخرى هامة مثل المخاوف الجيوسياسية، قوة الدولار الأمريكي، التضخم، أسعار الفائدة في البنوك المركزية، وإحتمالية حدوث ركود في الاقتصادات الكبرى في المستقبل القريب.
مخاطر الركود
يمثل التضخم المرتفع بوتيرة مستمرة خطراً وتهديداً كبيراُ على أي اقتصاد، حيث أنه من الممكن أن يشهد قفزات مرتفعة خلال تلك المرحلة. وفي هذه الحالة، ستضطر البنوك المركزية إلى اتخاذ سياسات اقتصادية قاسية، تخاطر معاها بدخول اقتصاد الدولة في حالة من الركود.
وخلال الوقت الحالي يتوقع العديد من الاقتصاديين أنه خلال عام 2023، ستتحول الاقتصادات الرئيسية إلى مرحلة الركود. وفي هذا الصدد، يقوم الاقتصاديون بمقارنة عوائد السندات الأمريكية ذات أجل العامين والسندات الأمريكية ذات أجل الـعشرة أعوام. ومع ذلك، وبداية من شهر نوفمبر 2022، فقد تراجعت النسبة لتصل لأدنى معدل لها وهو 1981. مما يعني أن الاستثمارات قصيرة الأجل تعد أكثر خطورة على الأسواق من نظيرتها طويلة الأجل.
وفي حالة حدوث ركود في الدولة، فسوف ينتج عنه تدفق رؤوس الأموال من الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات المشفرة، لتنتقل إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار.
أفضل توقيت لشراء الذهب
وأشار موقع فاينانس فيدز إلى أنه من المحتمل أن تزداد قيمة الذهب على المدى الطويل. ويعد أفضل وقت لشراء الذهب هو أثناء وصول الاقتصاد لأعلى مستويات الركود. لتضطر معها البنوك المركزية إلى انتهاج سياسات عكسية، واعتماد معدلات فائدة منخفضة داعمة لاقتصادات البلاد مع توفير السيولة النقدية. وفي هذه الحالة، سيتوفر المال لدى الأفراد ويستطيعون من خلاله شراء الذهب، مما سينتج عنه ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وانتعاشه مرة أخرى.
عادة ما يتم النظر إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤثر سلبا على قيمة الذهب باعتباره من الأصل غير الربحية. فيما يعتبر التضخم المرتفاع عاملا إيجابيا بالنسبة لقيمة الذهب وفقا لما يمثله من تحوط أمام التضخم. ولحين انخفاض التضخم، ستظل قيمة الذهب تتراوح في شريحة عريضة، متأثرا بسياسات البنوك المركزية الصارمة وارتفاع معدلات التضخم.
ويعد من أكبر العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب هي السياسة النقدية للبنوك الكبرى، هذا بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية في البلاد. فعند حدوث أي صراع عسكري، سيشهد المعدن الأصفر دفعة قوية على المدى القصير ليستقر عند مستوى الـ2050.
ومع ذلك، يجب على البنوك المركزية أن تبدأ في دعم الاقتصادات من أجل تحقيق النمو المستدام على المدي الطويل. وخلال الوقت الحالي، يعكف المشرعون على تحقيق هدف أوحد، ألا وهو مقاومة التضخم. ولحين النجاح في حدوث ذلك، ستضطر البنوك إلى زيادة معدلات الفائدة وخفض الأرصدة، مما يضغط على سعر الذهب أكثر. وحتى يغير المشرعون سياستهم النقدية، ستشهد قيمة الذهب زخما مرتفعا في قيمته.
