* الصدمات التي يتعرض لها الطلب والعرض في مجال النفط كبيرة ومتكررة، وتحتمل العديد من الأسباب، منها: الحروب، والكوارث الطبيعية، والاضطرابات العمالية، والعقوبات الاقتصادية، والأزمات المالية، والابتكارات التقنية، والتغيرات في النمو الاقتصادي.
* تعد تقلبات أسعار النفط مصدرا للتكاليف الاقتصادية المختلفة التي يتحملها المستهلكون والمنتجون، وتتخذ بعض هذه التكاليف في الاقتصاد العالمي شكل الصدمات التي تتعرض لها تدفقات الإيرادات، وأسعار عوامل الإنتاج التي تعطل تخطيط الأعمال التجارية على المدى الطويل وتؤخر الاستثمار.. وكما كشفت دراسة أعدها خبراء في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ونشرت في مجلة الطاقة التي تعد من أهم المجلات العلمية المحكمة فإن إدارة أوبك بلس لطاقتها الإنتاجية الفائضة قللت تقلبات أسعار النفط الخام بما يصل إلى النصف (50 %)، وذلك قبل وأثناء جائحة كوفيد 19، بما أدى هذا الانخفاض في تذبذب أسعار النفط إلى خفض تكاليف الاقتصاد الكلي الناجمة عن التكيف مع الجائحة والمساهمة في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي.. من هذه التفاصيل الآنفة الذكر نستنبط أن جهود أوبك بلس الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق قد رفعت متوسط الأسعار من 18 إلى 54 دولارا خلال صدمة الطلب أثناء الجائحة، بالرغم من أنها خفضت متوسط الأسعار بمقدار 2.50 دولار قبل الجائحة، وكيف أنها تسهم في استقرار أسواق النفط العالمية مهما كانت التحديات.
* بنظرة فاحصة للاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها (أوبك بلس)، والذي عقد عبر الاتصال المرئي، يوم الرابع من ديسمبر 2022، تماشيا مع قرار أوبك بلس، الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المنعقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م، والذي بني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزاما بنهج الاستباقية والمبادرة.. فهنا نستدرك قدرة أوبك بلس واستعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.
بحث متقدم
