في إطار الجهود المتواصلة لتحسين جودة الحياة في ربوع المملكة، تشهد جزيرة دارين وتاروت حراكًا تنمويًّا غير مسبوق. فقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن اعتماد التوجّه التنموي لجزيرة دارين وتاروت، والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، وتكتسب جزيرة تاروت أهميتها التنموية من موقعها المتميز داخل الخليج العربي، وبيئتها الطبيعية المتميزة.
كما أن تاريخها الممتد، وما تمتلكه من مقوّمات تنموية ثقافية وتراثية متميزة يُكسبها تنوُّعًا تنمويًّا فريدًا.. وقد تضمنت الموافقة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2.644 مليار ريال، وتهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة، وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئية، والسياحية، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده رؤية المملكة 2030.
ويتضمن التوجُّه التنموي للجزيرة تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل التنمية في الجزيرة، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز اقتصادها السياحي.
ولتحقيق مستهدفات التوجُّه التنموي للجزيرة، طُوّرت أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي، سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة، بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة.
وعلى الجانب البيئي، سيتم إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء عدد من الفنادق والنُّزل البيئية في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبُنى التحتية، والحدائق العامة، والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة.
هذا التوجُّه التنموي سيساهم في نشر التنمية وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية، وهيئات التطوير للمناطق بالمملكة، وبين بيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط والتنمية العمرانية بالجامعات المحلية والعالمية؛ لتحقيق مستهدفات التوجُّه التنموي ونظام الجامعات، وترابط وتكامل الإستراتيجيات التنموية لمناطق المملكة.
وأخيرًا وليس بآخر، فإن هذا الجهد التنموي الكبير في جزيرة دارين وتاروت، وفي كافة ربوع المملكة، يؤكد أننا نعيش، ولله الحمد، تنمية وتطويرًا مستمرًا لمدن ومحافظات مملكتنا الغالية بإستراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات طموحة، منها إنشاء هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، وجميعها تعكس الحرص على تنفيذ رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع مدن ومحافظات المملكة وفق الميزات النسبية لكل منطقة، وهو ما يُعتبر من أهم أسس التخطيط الحضري والإقليمي الموجّه للتنمية مكانيًّا، والمعزز لمكانة الاقتصاد الوطني المحلي، والمنافسة العالمية.