أكد وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، يأتي تعزيزًا لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملًا لما تأسس من مركز سلامة المرضى، والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا الإجراء سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا، ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل "الصحة" على تطوير القطاع الصحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتحسينها، وإحداث نقلة في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، وسرعتها.
