بدأ اليوم الاثنين سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
وستقوم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.
ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.
ونظرا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع فقد يصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.
وقالت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، أمس الأحد إنها لن تقبل هذا السقف السعري ولن تبيع النفط المسعر به حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
ويمثل بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسية لعائدات العملة الأجنبية لروسيا منذ أن اكتشف علماء الجيولوجيا السوفييت النفط والغاز في مستنقعات سيبيريا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. وسيقوم الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بمراجعة مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي كل شهرين وستكون أول مراجعة من هذا القبيل في منتصف يناير كانون الثاني.
ومع تحديد الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارا للبرميل، تتوقع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع أن تستمر روسيا في بيع النفط بهذا السعر وتقبل بهوامش ربح أقل.
وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن بكين ستواصل تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.
بحث متقدم
