جرى اليوم تبادل وثائق اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة وصندوق التنمية الصناعية السعودي، تهدف إلى تعزيز مشاركة الجهتين، بشكلٍ متكامل، في تمكين الشركات والمستثمرين في قطاع الطاقة، من خلال توفير الحلول التمويلية، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بندر الخريف.
وقّع الاتفاقية كل من مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميّز م. أحمد الزهراني، والرئيس التنفيذي للصندوق د. إبراهيم المعجل ، وذلك خلال فعاليات الحفل السنوي الرابع لتمكين القطاع الخاص الذي أُقيم في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.
وتشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون بين الجهتين، منها دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتدريب الكفاءات البشرية وتنميتها في المجالات ذات العلاقة بقطاعات الطاقة، والقيام بالبحوث المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات، والاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية لدى الجهتين، لتنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، التي تُسهم في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة، وتُعزز إسهام القطاع الخاص في ذلك.
