مشاكل أوروبا مع الطاقة لا تنتهي، بل تزداد يومًا تلو الأخر، فلم يعد البرد القارس هو الخطر الوحيد الذي يهددها، فهناك العديد من المخاطر التي تحاصر القارة العجوز.
ومع استمرار أزمة الطاقة، وارتفاع أسعار الغاز، بدأت رؤوس الأموال الأوروبية تهرب إلى أمريكا، وهو ما وصفه، المتحدث باسم أكبر اتحاد تجاري في فرنسا (MEDEF)، فابريس لو ساتشي، بأنه كارثة على الاقتصاد الأوروبي، في ظل ارتفاع الغاز الطبيعي في أوروبا إلى 40% من تكاليف التشغيل من 4% قبل عام، وهو ما اضطر العديد من الشركات إلى وقف الإنتاج.
وأوقفت شركات في جميع أنحاء أوروبا إنتاجها، وعلى رأسها صانعو الأسمدة الثقيلة اللذين أوقفوا الإنتاج بالكامل تقريبا، وكذلك شركة صناعة الصلب ArcelorMittal التي أغلقت مؤقتًا مصانعها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبولندا، إضافة إلى خط التجميع في مصنع دورالكس للأواني الزجاجية في وضع الخمول الذي أغلق أيضًا.
وفي ظل هذا المستقبل الضبابي لأوروبا، وجدت الشركات ما تبحث عنه على الجانب الأخر من الأطلسي، ففي الولايات المتحدة، تتوفر الطاقة الرخيصة، والدعم الحكومي للشركات، وهو ما يزيد من هجرة الشركات الأوروبية وأصحاب رأس المال نحو واشنطن الأكثر استقرارا.
قانون خفض التضخم
مع الأوضاع الغير مستقره في أوروبا، تقدم أمريكا حوافز قوية للشركات فيما يعرف بقانون خفض التضخم، ويهدف القانون الحديث إلى توفير 369 مليار دولار في الإنفاق الذي يشمل الإعانات لدعم الشركات التي تستثمر في الطاقة المتجددة.
قالت دراسة«برايس ووترهاوس كوبرز»، إن أوروبا فقدت قدرتها التنافسية وجاذبيتها بوصفها موقعاً للإنتاج، حيث تتضررت الصناعة في ألمانيا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، إذ تفكر الشركات في إعادة هيكلة إنتاجها داخل أوروبا.
وبحسب الدراسة فإن قطاعات المعادن والكيماويات والسيارات تتعرض لضغط كبير جداً في ألمانيا، وترتفع الأسعار بصورة أكثر اعتدالاً في فرنسا وإسبانيا، لاعتمادهم على الطاقة النووية ومصادر طاقة متجددة أخرى.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من استمرار الصناعة الألمانية في الإنتاج بتكلفة أقل من المتوسط، فإن شركات قطاعات الأكثر تضرراً قد تفكر بنقل إنتاجها خارج التكتل، ما يؤدي إلى تحولات هيكلية في المشهد الصناعي بالاتحاد الأوروبي، أوتقليل حجم التصنيع.
هل تتخلى أوروبا عن خططتها للحفاط على المناخ؟
يرى بعض المحللين أنه على صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي أن يتخلوا عن طموحاتهم في مكافحة تغير المناخ، ويركزوا على استقلال أوروبا في الطاقة وعدم اعتمادها على أحد في الحصول على الغاز.
ووفقًا لفرانسوا ريجيس موتون، المدير الإقليمي لأوروبا في الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، فإن الصناعات التي ستغلق أبوابها في أوروبا لن تبدأ أو لن تعود من جديد، ولهذا يجب النظر مرة أخري في سياسات أوروبا تجاه المناخ.
وبالفعل عادت بعض الدول إلى الفحم، ضاربة عرض الحائط بتعهدات أوروبا بالتخلي عن الوقود الأحفوري، والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 لملء الفراغ الناجم عن خفض روسيا للغاز.
