هنأت المملكة أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، بما توصلت إليه من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، مرحبة بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.
موقف المملكة الثابت
فيما ردد رئيس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان هتاف «العسكر للثكنات»، في خطابه خلال مراسم الاتفاق السياسي الإطاري، أمس الإثنين، أكدت وزارة الخارجية ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام، وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان.
وجددت دعم المملكة للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار، والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية.
حضور إقليمي دولي
أكد الجيش وقوى الحرية والتغيير «قحت»، وعدد من الأحزاب والتنظيمات الالتزام بقيادة البلاد إلى دولة مدنية، وسط حضور إقليمي ودولي، تقدمه سفيرا المملكة وأمريكا وممثلو اللجنتين «الرباعية والثلاثية».
الفريق أول البرهان شدد على أن التوقيع ليس إلا توافقًا على قضايا وطنية، تراضى عليها الجيش مع المكون المدني، لافتًا إلى أن الاتفاق متاح ومفتوح لجميع القوى بالانضمام إليه.
من جانبه، خصَّ نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في خطابه بالشكر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والإيقاد والاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، والجوار العربي والأفريقي.
الاستمرار في دعم السودان
حميدتي، دعا الشركاء إلى الاستمرار في دعم السودان والتعاون من أجل المصالح المشتركة، وقال: إن ما وقّعنا عليه اليوم من اتفاق، هو خطوة أولية وأساسية لمعالجة الأخطاء السياسية، ومعالجة اختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية، والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية.
ولفت إلى أنه وللوصول إلى هذا الأمر نرى ضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، وهو ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام، وهذا يستوجب أيضًا التزام القوى والأحزاب السياسية، بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة، كما حدث عبر التاريخ.
رئيس وزراء انتقالي
ينص الاتفاق الإطاري على اختيار رئيس وزراء انتقالي، من قِبَل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، إلى جانب وقف التدهور الاقتصادي في البلاد.
ويقول الاتفاق أيضًا: إن رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش السوداني، فيما يمنع على الجيش والأمن والمخابرات ممارسة الأعمال الاستثمارية. علاوة على ذلك، تدمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش، بينما تتبع قوات الأمن إلى وزارة الداخلية.
كما شدد الاتفاق على مجلس للأمن والدفاع، برئاسة رئيس الوزراء المدني وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقّعة على «سلام جوبا»، على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي.
