ألزم البنك المركزي السعودي «ساما»، البنوك وشركات التمويل بتقديم البيانات التي تثبت تحقق إحدى الحالات الواردة في ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل، عند التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد آل الشيخ، في تعميم بعنوان «مسؤولية المؤجرين عن صحة البيانات المقدمة عند طلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي»، إن المؤجر يتحمل مسؤولية صحة البيانات المقدمة لشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وما قد يترتب عليها من المساس بحقوق المستأجر، دون الإخلال بمسؤولية شركات تسجيل العقود في التحقق من أحقية طلب المؤجر إصدار مستخرجات السند التنفيذي.
وشدد على ضرورة أخذ الإقرارات اللازمة من المؤجر على التزامه بما ورد في الضوابط والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، قبل إصدار هذه المستخرجات.
جواز انتقال ملكية الأصول المؤجرة
أضاف آل الشيخ: إن التعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي «ساما» تستند إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي (م/48)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المحافظ رقم (1/ م ش ت)، وضوابط وإجراءات طلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل، والصادرة بتعميم البنك المركزي.
وتنص المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي على أنه «يُعد عقدًا إيجاريًا تمويليًا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف».
ويتضمن نص المادة الثانية: «جواز انتقال ملكية الأصول المؤجرة وفقًا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو ثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة، دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين».
عقد كتابي أو إلكتروني
تقول المادة الثالثة: «يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين والأصل المؤجر وحالته والأجرة وآجال سدادها ومدة العقد وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه».
وتنص المادة الرابعة: «يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل، وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة».
