قالت مصادر مطلعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن المفوضية الأوروبية تجهز مقترحا لفرض حظر على ضخ أي استثمارات أوروبية جديدة في قطاع التعدين والمناجم بروسيا كجزء من العقوبات الأوروبية التي تستهدف الاقتصاد الروسي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحظر سيتضمن إعفاء بعض المنتجات، حفاظ على استقرار الأسواق. يأتي ذلك بعد يوم واحد من دخول قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فرض سقف سعر قدره 60 دولارا للبرميل على صادرات النفط الروسي في إطار العقوبات على موسكو بهدف تقليص عائدات روسيا من صادرات النفط.
من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين إن موسكو تعتزم وضع وإطلاق آلية تحظر على الشركات الروسية بيع النفط للدول في إطار سقف سعري بحلول نهاية عام .2022
وقال نوفاك ردا على سؤال بشأن اتخاذ قرار يتعلق بهذا الأمر "نعم، أنا واثق من أن ذلك سيتم". وأضاف نوفاك: "نناقش حاليا تحسين القرار مع الشركات"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.
