كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، محمد العجلان، أن القمة السعودية الصينية تعد لبنة الأساس للربط بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، مشيرًا إلى أن القمة ستحدد مجالات التعاون ووضع الخطط الرئيسية وتلعب دورا محوريا في توطيد العلاقات بين البلدين.
وأشار العجلان في حواره لـ«اليوم» إلى أن حجم التبادل في استيراد وتصدير البضائع بين البلدين بلغ نحو 97.26 مليار دولار في 10 أشهر، بزيادة 26.47 مليار دولار، وبارتفاع 37.4 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة تقدر بنحو 30.67 مليار دولار في الفترة من يناير 2022 إلى أكتوبر الماضي، بينما بلغت واردات الصين من السعودية نحو 66.58 مليار دولار بزيادة 9.6 مليار دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وإلى نص الحوار ..
• ما أهمية القمة السعودية - الصينية؟
- تحمل القمة السعودية الصينية في طياتها العديد من الموضوعات التي ستلعب دورًا محوريًّا في بلورة وتوطيد العلاقات بين حكومة وقيادة كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية؛ إذ تمثل هذه القمة باكورة بناء جسر راسخ بين الحكومتين، ويتم تحديد مجالات التعاون ووضع الخطط الرئيسية ومباحثة السبل التي تخدم الانفتاح بصورة أوسع بين الأطراف المشاركة.
وتعتبر هذه القمة لبنة الأساس للربط بين رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أدام الله عزه، مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تتشابه أهداف رؤية 2030 مع أهداف مبادرة الحزام والطريق وتربط بينها العديد من المشروعات التكاملية التي يمكن الدمج بينها أو ربطها مع بعضها البعض؛ لتحقيق منفعة أكثر شمولية وعلى مستوى إقليمي ودولي.
• كيف تنظرون إلى العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية؟
- تشهد العلاقات الاقتصادية في الآونة الأخيرة توسعًا غير مسبوق، ويُعزى ذلك إلى انفتاح المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية على الأسواق العالمية، حيث يتميّز موقع المملكة العربية السعودية الجغرافي بسهولة الوصول إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسهولة الوصول إلى الأسواق الغربية كذلك.
بالإضافة إلى توسّع مجالات التعاون بين السعودية والصين لتشمل الصناعات المتقدمة، وتطوير الأعمال في مجالات جديدة لم يسبق أن تم العمل عليها بشكل مشترك، كما أصبحت الميزات للاستثمار في المملكة العربية السعودية معروفة لدى الشركات الصينية الحكومية والخاصة، لذلك نرى في هذه الأيام رغبة الشركاء الصينيين في الاستثمار في السعودية، وتعطشهم لمعرفة المزيد عن المزايا والحوافز والإعفاءات التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال وجّهوا استثماراتهم إلى المملكة العربية السعودية.
وينعكس جميع ما سبق على ارتفاع حجم التجارة المتبادلة ويمكن رؤية تحسّن العلاقات الاقتصادية بصورة أوضح، لكننا نطمح إلى تطوير هذا التعاون والتوسع فيه من أجل خدمة مصالح الطرفين.
#المملكة و #الصين.. شراكة استراتيجية تدعم التجارة والاستثمار #اليوم#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/Uqd3Cilg1H— صحيفة اليوم (@alyaum) December 6, 2022
• كم حجم التبادل التجاري السعودي – الصيني؟
- من يناير 2022 إلى أكتوبر 2022، بلغ حجم استيراد وتصدير البضائع الثنائي بين السعودية والصين ما قيمته 97.26 مليار دولار، ممثلًا زيادة تصل إلى 26.47 مليار دولار، ومشكِّلًا ارتفاعًا بنسبة 37.4% لنفس الفترة في عام 2021.
وبلغت قيمة صادرات الصين إلى السعودية في نفس الفترة 30.67 مليار دولار، بزيادة تبلغ 300 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة في عام 2021، وإجمالي قيمة واردات الصين من السعودية بلغ 66.58 مليار دولار، بزيادة تبلغ 9.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
• ما مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية – الصينية؟
- لا يخفى على الجميع الانفتاح الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية تجاه دول العالم أجمع بصورة عامة، والتركيز على الشركاء الإستراتيجيين مثل جمهورية الصين الشعبية بصورة خاصة، ونحن على يقين بأن العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية تأخذ منحنى إيجابيًّا، وتتجه نحو التوسع، لكن يجب علينا أن نعمل بجد لتكوين علاقات اقتصادية فريدة من نوعها، حيث ما زالت العلاقات الاقتصادية لا تمثل القدرة الفعلية للسعودية والصين في التوسع والمشاركة والانفتاح.
• ما دور المجلس السعودي الصيني في تنمية العلاقات الاقتصادية؟
- تأسس مجلس الأعمال السعودي الصيني في عام 2003 على خلفية جمعية الصداقة السعودية الصينية التي أنشئت بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وحل مجلس الأعمال محل جمعية الصداقة.
ويضم المجلس نخبة من كبار رجال الأعمال المتعاملين مع الصين ضمن نحو أكثر من 120 عضوًا من المستثمرين والتجار والصناعيين في مختلف المجالات.
ويتضمن دور المجلس فعاليات اللجنة التنفيذية، وتشكيل لجان متخصصة في قطاعات مختلفة تهمُّ السوقَين السعودي والصيني والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين، وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، والذي يقدم مجموعة من الخدمات للأعضاء، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع جهات حكومية صينية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية عن مختلف القطاعات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، وإعداد ومشاركة نشرات بريدية تتضمن آخر الأخبار الاقتصادية التي تخص البلدين، والمشاركة في الفعاليات بصفة رسمية، وبيان التحديات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين عن الاستثمار في الصين والعمل على تذليل هذه التحديات.
#المملكة و #الصين.. جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي#اليوم#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/43mOs6xlVr— صحيفة اليوم (@alyaum) December 6, 2022
• كم عدد الشركات الصينية العاملة بالمملكة، وما حجم استثماراتها؟
- يصل عدد الشركات الصينية العاملة والمتواجدة على أراضي المملكة العربية السعودية قرابة 73 شركة، لكن من الجدير بالذكر أن عدد الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات صينية إلى السعودية يصل إلى بضعة آلاف.
أما عن حجم الاستثمار، فيجدر التنويه إلى أن السعودية أكبر متلقٍ للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 5.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات الفردية للشركات الصينية العاملة في المملكة العربية السعودية.
• ما الدور الذي تلعبه الشراكات الاقتصادية السعودية الصينية في زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين؟
ـ العلاقة بين الشراكات الاقتصادية وحجم التبادل الاقتصادي طردية؛ إذ إنه كلما تطورت العلاقات، أدى ذلك إلى زيادة عدد المشروعات والتوسع في مجالات التعاون، مما ينعكس إيجابيًّا على حجم التبادل الاقتصادي.
• كم حجم الاستثمارات الصينية في الدول الخليجية؟
- يتذبذب حجم الاستثمارات الصينية في دول الخليج حسب المشروعات التي يتم العمل عليها؛ لأن معظم هذه الاستثمارات تتم عن طريق نماذج أعمال تكون لها بداية ونهاية، نشاهد في الآونة الأخيرة تغيُّرًا في نماذج الأعمال هذه، والتوجه نحو الديمومة للاستثمارات، لكنها ليست بالشكل المُرضي، والذي يسخّر قدرات الدول الخليجية والصين معًا، إلا أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين بلغ 127 مليار دولار، وهو رقم مرشّح للزيادة في ضوء توسيع مجالات التعاون وتعزيزها.
#عاجل |
بدعوةٍ من #الملك
يقوم رئيس #الصين بزيارةٍ رسمية إلى #المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م يُعقد خلالها قمة (سعودية - صينية) برئاسة #الملك ورئيس #الصين ومشاركة #ولي_العهد#اليوم pic.twitter.com/p3aIucZTLU— صحيفة اليوم (@alyaum) December 6, 2022
• كيف تفسّرون النمو المتزايد في التبادل الاقتصادي الخليجي – الصيني خلال السنوات الماضية؟
ـ لعب الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج عاملًا محفزًا للأعمال والشركات الصينية للتوسع والتركيز على دول الخليج العربي في الشراكات الاقتصادية والتجارية، وكانت الأسواق الخليجية توفر امتيازات وحوافز داعمة في الفترات الأخيرة، خصوصًا خلال فترة جائحة كوفيد ـ 19، حيث كانت استجابة دول الخليج متميزة تجاه الجائحة، واستغلت دول الخليج هذه الفرصة بالشكل الأمثل لتظهر للعالم قدرتها على فرض الاستقرار الاقتصادي خلال الأزمة، ولعب هذا الأمر دورًا رئيسيًّا في تطوير العلاقات، ودعم التبادل الاقتصادي الخليجي الصيني.
• كيف ينظر المستثمرون الخليجيون للسوق الصينية، وما الآفاق الاقتصادية المستقبلية؟
- الأسواق الصينية واعدة جدًّا، لكن علينا أن نقوم بدراسات متعمقة أكثر؛ لمعرفة ما هي الاحتياجات الحالية والاحتياجات المستقبلية والتفريق بينها، وتُعزى أهمية هذا التفريق إلى مواكبة وتيرة التغيّرات السريعة في عصرنا الحالي، والمواءمة بشكل أكبر مع المتطلبات الفعلية لكل الأسواق.
هنالك فرصة ذهبية أمامنا للتوسع والانفتاح ويجب أن تكون جميع خطواتنا مدروسة بعناية حتى نتمكّن من تحقيق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف في هذا النوع من العلاقات الاقتصادية.
* هل توجد استثمارات خليجية في الصين؟
- بالتأكيد، أعتقد أن الصين تمثل واحدة من أفضل البيئات الحاضنة للاستثمارات الخليجية في العالم، على الرغم من وجود تحديات وصعوبات متعددة، إلا أن الحكومة الصينية لم تتوقف عن دعم الأعمال الخليجية والاستثمارات الأجنبية على أراضيها.
• ما أفاق التعامل الاقتصادي مع الصين، وما الصناعات المرشحة لإبرام شراكات مع الشركات الصينية؟
- كما ذكرت سابقًا، الآفاق واعدة جدًّا، لكن في الحديث عن الصناعات التي نوصي بالتركيز عليها، فمن وجهة نظري، يجب علينا التركيز على الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، ومحاولة نقل التقنيات ومعرفة الكيفية ذات الصلة بكل صناعة فرعية في هذه المجالات، وذلك لتأسيس صناعات مستدامة، والربط مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف أنواع الصناعات.
