أدانت محكمة أمريكية شركة العقارات التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمخطط تحايل ضريبي على السلطات على مدى 15 عامًا.
الحكم يضاف للمشكلات القانونية التي تواجه ترامب، في وقت بدأ فيه حملته الانتخابية للترشح مجددًا لشغل منصب الرئاسة في 2024.
وخلصت المحكمة إلى أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى حول العالم، مذنبة بدفع نفقات شخصية لكبار المديرين التنفيذيين، بينهم المدير المالي آلن ويزلبرج، وإصدار شيكات مكافآت لهم على أنهم متعاقدون مستقلون.
التحايل على السلطات الضريبية
تواجه الشركة غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار، بعد أن أدينت في كل التهم الموجهة لها في القضية، بما شمل التآمر للتحايل على السلطات الضريبية وتزوير سجلات الشركة.
ولم يكن ترامب من بين المتهمين في القضية.
#ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 https://t.co/KakBvdBOlG#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) November 16, 2022
حدد القاضي في المحكمة بنيويورك 13 يناير موعدًا لإعلان العقوبة.
وعلى الرغم من أن مبلغ الغرامة ليس كبيرًا بالنسبة لمؤسسة بحجم منظمة ترامب، لكن من الممكن أن تتسبب الإدانة في تعقيد قدرتها على القيام بالأعمال.
وقال أحد المحامين الممثلين لمنظمة ترامب، إن الشركة ستستأنف الحكم، وإن القانون الجنائي الذي يقنن مسؤولية الشركات غامض.
